جدّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التأكيد على أنّ «محاولة تصوير اللجوء إلى القضاء على أنه تكميم للأفواه ليس صحيحاً»، مبيّناً أنّ «حرية التعبير شيء والطعن بالذمة المالية والشخوص شيء آخر مُختلف تماماً».وأكد الغانم أنّ الشكوى التي قدّمها على بيان حركة «حشد» في فبراير الماضي، ليس لها علاقة بحرية الرأي والتعبير والمغرّدين، قائلاً «أنا واحد من أبناء هذا المجتمع، ولم أنزل إلى مستوى ما جاء في هذا البيان، وإنما من حقي أمام المجتمع الكويتي وأمام أسرتي وأمام الجميع بأن ألجأ للقضاء». وفيما أعلن، في مؤتمر صحافي أمس، عن توجيه دعوة لعقد جلسة غير عادية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، شدّد الغانم على أنّ «حرية الرأي هي أن تنتقد أداءً برلمانياً أو نهجاً سياسياً أو سلوكاً أو موقفاً أو تصويتاً وهذا حق للجميع، ولم أرفع قضية على أي صاحب رأي، لكن أن تطعن في الذمة المالية وتطعن بالأشخاص، فهذا موضوع مختلف تماماً. والشكوى التي قدّمتها على مَن هم مسؤولون عن كلام واتهامات لا يقبل بها أي أحد منصف أو أي أحد يقول الحق».وأشار إلى بعض الكلام والاتهامات التي وجّهت له، مؤكداً أن «هذا ليس رأياً، وإنما اتهامات صريحة وطعن بالذمم، والبيان الذي صدر من حركة حشد في فبراير يتهم رئيس مجلس الأمة بأنه فاسد ويتربّح تربّحاً غير مشروع».وخاطبَ الغانم المسؤولين عن البيان قائلاً «أنا أساعدكم فإن لم تستطيعوا الذهاب إلى النيابة أو نزاهة، فأنا أقول لكم تفضّلوا وأحضروا أدلتكم أمام مِحراب العدالة القضاء الكويتي الشامخ النزيه في أي قضية، والأمر مفتوح في أي قضية بها مس بالذمة المالية لرئيس مجلس الأمة، أو فيها شبهة تربح غير مشروع أو فساد، كما ذكرتم في بيانكم، فأمام القضاء قدِّموا ما يدلل على اتهاماتكم، لأنّ البيّنة على مَن ادّعى. والشعب الكويتي وأنا بانتظار أدلتكم التي ستقدمونها أمام المحكمة».