سرد مصدر تربوي خلفيات إخفاق وزارة التربية، في تطبيق «التعليم عن بُعد»، مؤكداً أن كلفة تأجير أجهزة التابلت للتعليم الإلكتروني من قبل الوزارة بلغت 26 مليون دينار، للمرحلة الثانوية لمدة ثلاث سنوات، وهو المشروع الذي ألغاه وزير التربية السابق الدكتور حامد العازمي، في حين أن الجهاز الواحد يباع حالياً بـ50 ديناراً فقط في محلات التجزئة بحولي.وأوضح المصدر لـ«الراي»، أن المشروع المهم الذي عملت الوزارة على تطبيقه طوال 9 سنوات كاملة، وأصبح جاهزاً للتطبيق في العام 2018، مطبق الآن في معظم دول العالم الرائدة في التعليم، ومن ضمنها دول خليجية، فيما ألغي بسبب ضغوط شعبية ونيابية على الوزير السابق، من قبل جهات غير مختصة، مدعومة ببعض الحسابات الوهمية، التي وظفت كل طاقتها لمهاجمة مشروع فرض نفسه فرضاً في منظومة التعليم الحديث، مبيناً أن المشروع الذي ألغاه العازمي دفع ضريبته قياديون في إدارة نظم المعلومات الذين تم نقلهم إلى إدارات أخرى.وقال إن نقل الموظف إلى وظيفة أخرى يلحق ضرراً في مستحقاته المالية، وهو لا يجوز قانوناً، وسيبطله القضاء إن اختصم المتضرر الوزارة قضائياً، مستشهداً بنقل مدير إدارة مدارس التربية الخاصة السابق عبدالله العجمي، إلى إدارة البحوث وخصم كادره التعليمي، فيما أنصفه القضاء وأبطل قرار الوزير في درجات التقاضي الثلاثة، بعد سنتين على صدور القرار، مستغرباً صدور قرارات وزارية من دون حصانة قانونية، لا سيما أنها مشوبة بالظلم الواضح والصريح.وفيما انتقد المصدر سياسة غلق الأبواب، ورفض وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي مقابلة كثير من مسؤولي وزارته، شدّد على ضرورة وقف التعامل السلبي من بعض القيادات التربوية مع المسؤولين، حيث ان هناك حوادث وقعت على موظفين، بدرجة مراقب ومدير، وهي مثبتة بالمستندات والأدلة لمن يريد التحقق منها، راجياً في الوقت نفسه «تطبيق التقاعد الإجباري لمن بلغ 34 عاماً في الوزارة، وألا يتسبب أحد المشمولين بالتقاعد، بتأجيل الكشف برمته حتى العام المقبل».وانتقل المصدر إلى المنصة التعليمية، التي توزعت تدريجياً على 4 مسؤولين في الوزارة، إلى أن استقرت للوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج صلاح دبشه، مستعرضاً سلبياتها بالتفصيل، وأهمها أن إمكانية التسجيل المتكرر للطالب، أدى إلى وجود أكثر من رقم سري له، حيث طلب من المديرين حذف المتكرر، والطالب الذي تكرر لا يدري أي رقم سري سيدخل به، مبيناً أن «درجة التأمين عند دخول المنصة غير كافية، فالطبيعي هو الدخول بالرقم المدني، إضافة إلى الرقم السري، ولكن الدخول الحالي بالرقم السري فقط».واستغرب المصدر «عدم وجود صلاحيات لمدير المدرسة، تمكنه من معرفة عدد المعلمين ومن هم، واقتصار هذه الصلاحيات لرئيس القسم، إضافة إلى أن مشكلة تعليم الكبار تتمثل في وجود طلاب مسجلين، ولكن يتعذر تسجيل معلمين لتدريسهم، فيما المديرون المسؤولون عن المسائي، لا يستطيعون إضافة معلمين للمسائي، لأن طبيعة عمل المسائي ليست فيه رؤساء أقسام».وذكر أنه «لا آلية للتعامل مع طلاب المسائي، فهل سيكون لهم جدول منفصل في الفترة المسائية، لملاءمة طبيعة طلابه الموظفين في الصباح؟»، مشيراً إلى أن «بعض المواد لم يتعدل محتواها حتى الآن، والدليل أن كتيب الشرح عليه مواد تعليمية لم تكن مقررة على الطلاب، طبقاً لخطة تواجيه المواد».وأضاف أن معظم الطلاب، الذين رسبوا أو غابوا في اختبار الفترة الثانية، سيختبرون في المنهج الكامل، وهذا لم يراعَ في المنصة، حيث إن الموضوعات في الفترة الأولى لم تحدد لطلاب المنهج الكامل، مبيناً أنه في بداية تسجيل الطلاب، يختار الطالب مدرسته والقسم الأدبي أو القسم العلمي «ولا نعلم لماذا ترك هذا الأمر للطالب رغم وجود قاعدة بيانات الطلاب عند الوزارة، ما أدى لتسجيل الطالب لنفسه في قسم غير قسمه، أو في مدرسة من دون المركز، وسواء كان هذا التلاعب من الطالب عمداً أو سهواً، فهو خطأ برمجي يتيح للطالب الخطأ في التسجيل»، مختتماً أنه «طُلب من المديرين معرفة عجز المعلمين، رغم أن المنصة لا تتيح تسكين الطلاب في الفصول لمعرفة العجز، وحتى الآن لا يعلم آلية تسكين الطالب في الفصل».