غصّت شوارع الكويت مع انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الحكومية لعودة الحياة بالسيارات، وسط غياب تام لوسائل النقل العام عن المشهد، ما أثار التساؤلات عن جدوى تأخير إعادتها للعمل، لاسيما وأنها تسهم بتقليص الاختناقات المرورية وتقلل العبء عن الطرق وتزيد انسيابية حركة المركبات.وفي ظل إيقاف الحكومة وسائل النقل الجماعي منذ 12 مارس الماضي عن العمل حتى إشعار آخر كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا، لم يجد الكثير من الموظفين الذين سمح لهم بالعودة إلى مزاولة أعمالهم منذ الثلاثاء الماضي، ولا يمتلكون سيارات خاصة بهم، بدّاً من البحث عن بدائل تقلّهم إلى مقرات عملهم، فكانت المركبات الفردية التي حوّلها أصحابها لسيارات أجرة «تكاسي» الحل الوحيد أمامهم، وهي وسائل غير منظّمة وغير قانونية تفتقد إلى معايير السلامة الصحية ولا تراعي إجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي.وبعيداً عن الازدحام الكبير الذي سببته تلك المركبات في معظم شوارع الكويت، لاسيما في أوقات الصباح مع توجه العمال إلى أشغالهم أو عند عودتهم منها بعد الظهر، لوحظ عدم التزام أصحاب تلك المركبات بالاشتراطات الصحية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، إذ يجتمع 5 أفراد على الأقل في كل مركبة بمسافات قريبة جداً بينهم داخلها. وفي ظل هكذا وضع، تدور تساؤلات عن جدوى عدم منح وسائل النقل العام الضوء الأخضر للعودة للعمل، حتى الآن، لاسيما مع رجوع أعداد كبيرة من الموظفين إلى أعمالهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال المرحلة الثانية، إذ من شأن السماح لحافلات النقل العام باستئناف عملها الإسهام بتخفيف زحمة الشوارع مع المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الركاب.واستغربت مصادر في قطاع النقل العام تأخير إعادة حافلات النقل الجماعي إلى العمل للمرحلة الرابعة من خطة العودة إلى الحياة، في حين أن سيارات الأجرة ستبدأ نشاطها في المرحلة الثالثة.
تقليص الضرروأكدت المصادر أن الإسراع في استئناف نشاط النقل العام سيساعد في تسهيل تشغيل مختلف الأنشطة الاقتصادية مع عودة موظفيها إلى العمل، كما سيقلل الضرر الاقتصادي والمالي الذي تكبده قطاع النقل العام جراء توقفه بسبب «كورونا»، لافتة إلى أن دولاً مجاورة للكويت لم توقف النقل العام، نظراً لأهمية هذا القطاع وحاجة شريحة واسعة من العمال لوسيلة نقل منخفضة التكاليف، مع ضمان التباعد الاجتماعي، ما يقلص فرص العدوى بشكل كبير.وكان الاتحاد الكويتي لشركات النقل البري قد قدّم خطة لإعادة عمل حافلات النقل العام إلى مجلس الوزراء، من أجل تبكير تشغيلها من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثالثة.وقال أمين سر الاتحاد عبدالله الناصر إن شركات النقل تواجه تحديات، مطالباً بإعادة النظر في موعد تشغيل النقل العام للصالح العام، وبما يعزز الحركة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاستنزاف الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة عاد بالضرر الكبير على شركات النقل العام والقطاعات الاقتصادية، وعلى الدولة بشكل عام.ورأى الناصر أن الشركات المعتمدة لأعمال النقل العام تمتلك الإمكانيات والخبرات لتوفير وسيلة تنقل آمنة تراعي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وفقاً للتوصيات والشروط واللوائح الصحية المعدة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.