مع عودة إنتاج حقل الخفجي للتشغيل بدءاً من اليوم، بإنتاج 80 ألف برميل يومياً، بعد توقف لمدة شهر، فُتح نقاش قانوني حول مدى خضوع «نفط الخليج» باعتبارها الشركة المسؤولة عن إدارة العمليات في المنطقة المقسومة عن الجانب الكويتي لضريبة القيمة المضافة التي تطبقها السعودية على الشركات بواقع 15 في المئة؟ويتوقع وصول الإنتاج من «الخفجي» الذي كان متوقفاً لمدة 5 سنوات، إلى 100 ألف برميل يومياً بعد شهرين من تشغيله وصولاً إلى 175 ألفاً بنهاية 2020.وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر أن «نفط الخليج» معفية من ضريبة القيمة المضافة في السعودية وفقاً للاتفاقات المبرمة بين البلدين، موضحة أن الاتفاق بين الشركاء في المنطقة المقسومة يقضي بإعفاء الشركات الممثلة للحكومات من الضرائب والجمارك كمعاملة بالمثل، ما يعني عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تطبقها السعودية على الشركات العاملة في لديها.وأكدت المصادر سلاسة العمل في المنطقة المقسومة وتنفيذ العمليات التي تبدأ اليوم بالإنتاج الفعلي لمنطقة الوفرة المشتركة وعودة الانتاج لمنطقة الخفجي، بعد توقف لمدة شهر وفقاً للمبادرة الخليجية التي أقرت خفض إنتاج إضافي لإعادة التوازن للأسواق.يذكر أن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في «نفط الخليج» عبدالله الشمري صرّح في وقت سابق بأن حقل الوفرة المشترك سوف يعود للإنتاج للمرة الأولى بعد إيقافه منذ سنوات، بنحو 10 آلاف برميل يومياً، ليصل إلى 40 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين، وصولاً إلى 70 ألف برميل يومياً في نهاية أغسطس ثم 145 ألف برميل يومياً بنهاية 2020.