تقدم النائب خالد الشطي بسؤال لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول شروط «الشؤون» بإلزام الشركات توفير السكن لعمالتها والمخالفات المقيدة على الشركات المخالفة بهذا الشأن والاستثناءات التي أقرتها الوزارة فيما يخص شروط السكن، وكذلك جلب العمالة من الخارج آخر 10 سنوات وكشف بالشركات التي يزيد عدد عمالتها عن الـ50.