عيون المستثمرين مفتوحة على إقفالات النصف الأول

تراقب الأوساط الاستثمارية ما ستسفر عنه إقفالات الأسهم المُدرجة ببورصة الكويت في نهاية النصف الأول، غداً، وما قد يترتب عليها من تغيير سعري لبعض الأسهم التي تشّكل حصصاً رئيسية في مكونات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الكبيرة.ومن المتوقع أن يحرص كبار الملاك في بعض الكيانات التشغيلية على تثبيت الأسعار السوقية لأسهمهم، أو ربما تنفيذ عمليات شراء لأسهم فيها بهدف تحقيق مكاسب تنعكس بدورها على أداء الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مع المحافظة على مراكزهم الإستراتيجية في تلك الشركات.واستفادت مؤسسات ومستثمرون أفراد خلال الأيام الماضية من ارتفاع أسعار شريحة الأسهم القيادية، التي عوّضت جزءاً من الخسائر التي مُنيت بها في ظل جائحة كورونا، إلا أن أثر توقف الأعمال عن معظم قطاعات السوق خلال الأشهر الماضية، لا يزال يمثّل هاجساً لناحية انعكاسه على نتائج أعمال غالبية الشركات عن النصف الأول.ورجّح مراقبون أن تحظى الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أسهم البنوك والشركات الخدمية التشغيلية بزخم خلال التعاملات المقبلة لأسباب مختلفة، منها استغلال المستويات السعرية الحالية، وتدعيم المراكز الاستثمارية الإستراتيجية، إلى جانب سعي العديد من المتداولين لتخفيف التكلفة عبر اقتناء تلك الأسهم بمستويات أسعارها الحالية. وقالوا «إن تداول غالبية الأسهم عند معدلات (P/‏E) منخفضة، إلى جانب تحركها في نطاق أقل من القيمة الدفترية، تشكل عوامل جذب جيدة، إلا أن المتعاملين يبحثون عن دافع أكبر يتمثل في كثافة السيولة على تلك الأسهم، وهو ما يتوقف على صناع السوق وتفاعل الملاك».وأضافوا أن المستثمرين يتطلعون لعودة الحياة إلى طبيعتها وفقاً لخطة الحكومة في هذا الشأن، ما من شأنه تعويض جزء كبير من الخسائر أو النتائج المخيبة للآمال المتوقع أن تسجلها الشركات في النصف الأول. وفي سياق متصل، أكد مدير استثمار في مؤسسة كبرى أن البورصة تحتاج إلى زخم ومعطيات إيجابية متجددة للإبقاء على معدلات السيولة مرتفعة، لافتاً إلى أن غياب كبار اللاعبين عن المشهد واهتزاز ثقة المحافظ الأجنبية كان لهما دور كبير في تراجع المؤشرات خلال فترة سابقة. وتابع أن الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال نوفمبر المقبل قد يكون نقطة تحول على صعيد الثقة ونظرة المتعاملين المحليين والأجانب نحو السوق الكويتي، منوهاً إلى أن السيولة متوافرة لدى الأفراد والمحافظ والصناديق والشركات، «لكنها غير مستغلة كما يجب».وعلى صعيد التداولات، بدأت البورصة تعاملاتها الأسبوعية أمس بارتفاع المؤشر العام 2.7 نقطة ليبلغ مستوى 5170.45 نقطة، عبر تداول 155.27 مليون سهم بقيمة 21.15 مليون دينار نُفذت من خلال 6570 صفقة نقدية، بتراجع في السيولة نسبته 24.6 في المئة مقارنة بتداولات الخميس الماضي.وانخفض مؤشر السوق الأول 0.2 نقطة ليبلغ مستوى 43. 5656 نقطة، عبر تداول 43.8 مليون سهم من خلال 2689 صفقة بـ15.7 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.7 نقطة ليبلغ مستوى 4210.57 نقطة، بصعود نسبته 0.2 في المئة، عبر تداول 111.4 مليون سهم من خلال 3881 صفقة بـ5.3 مليون دينار.