مرة جديدة، برهنت وزارة الصحة على اقتدارها وتفوقها في إنجاز المهمة المنوطة بها عبر الانتقال إلى المرحلة الثانية للعودة التدريجية للحياة بعد تحقيق جملة من الاشتراطات المحددة سلفاً، فيما بقيت الوزارات المعنية بقطاعات الاقتصاد والمال عاجزة عن وضع حلول للقطاعات المتضررة من «كورونا» وإعادة عجلة النشاط إلى الدوران، ووقف الانهيار الذي بات واضحاً بسوق العمل في القطاع الخاص، وينذر بعواقب وخيمة في حال استمرار غياب الإجراءات الجدية. وفيما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس، البدء بالمرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من الساعة 8 مساءً حتى 5 صباحاً، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وأقر تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية، أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن تخفيف القيود في المرحلة يعني وفق المنطق زيادة المسؤولية على المواطن والمقيم.وشدد الصباح، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، على أنه بزيادة الانفتاح يزيد تخفيف القيود وأهمية الرقابة الذاتية والشعور بالمسؤولية وتحمل الالتزام بالاشتراطات الصحية حرصاً على المصلحة العامة وليس خوفاً من العقوبة أو هرباً منها، وأنه بتخفيف القيود تذهب عين القانون تدريجياً وتكون حاضرة عين المواطنة الصالحة وحب الكويت والحرص على صحة أهليها والحفاظ عليها سليمة من كل شر، مجدداً التأكيد بأن شعارنا لكل مراحل العودة للحياة الطبيعية هي التعاون والتفاؤل من دون تهاون مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.وأشار الوزير الصباح إلى أن تمديد فترة الأسبوع للانتقال من المرحلة الأولى للثانية كانت لمزيد من المتابعة والرصد والوقوف على النتائج وفعالية الإجراءات، مؤكداً أنه «بتفاؤل حذر نستطيع الانتقال إلى المرحلة الثانية» التي تبدأ من 30 يونيو.واستعرض المعايير الخمس التي تخول الانقال من مرحلة الى أخرى ومدى انتظامها خلال فترة الثلاثة أسابيع الماضية، مشيراً الى زيادة شغل الأسرة في جميع مستشفيات الكويت والعناية المركزة في المستشفيات القائمة أو الميدانية بنسبة كانت تصل إلى 85 في المئة في فترة العشر الاواخر وعيد الفطر وبعد إجراءات الحظر الكلي.وأشار الى انخفاض النسبة بشكل واضح منذ الأول من يونيو حيث استقرت الآن عند 40 في المئة في العناية المركزة ونحو 30 في المئة في أسرة المستشفيات، لافتاً الى ان المرحلة الثانية ستقيّم خلال 3 اسابيع للرصد والمتابعة وعلى أثرها سيتم الانتقال الى المرحلة الأقل تشدداً أو العودة الى مرحلة أكثر تشدداً أو الاستمرار لفترة أطول في نفس المرحلة لإعادة التقييم.ولفت الى تغيير ساعات الحظر الجزئي مع بدء المرحلة الثانية لتكون من 8 مساءً الى 5 صباحاً اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 30 يونيو واستمرار العزل المناطقي في مناطق الفروانية والمهبولة وجليب الشيوخ. وأوضح أن الأنشطة التي ستعود في المرحلة الثانية تتضمن عودة نشاط العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأقل من 30 في المئة من الطواقم، والنشاط المالي والمصرفي بشكل كامل، ونشاط الانشاءات والبناء، والمجمعات التجارية خلال الفترة من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً والمطاعم والمقاهي عن طريق تسلم الطلبات من دون الجلوس فيها، وحسب الاشتراطات الصحية بعدد لا يتجاوز 5 زبائن في أي وقت داخل المطعم، مع عودة نشاط الحدائق المنتزهات العامة ومحلات التجزئة. وتوجه الوزير الصباح بالشكر إلى العاملين في الصفوف الأولى أصحاب العطاء المتنامي والتحدي غير المتناهي.من جهته، أفاد وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد، أنه بعد قرار عودة العمل إلى الدوائر الحكومية، وجه الديوان القياديين والإشرافيين في الدوائر الحكومية والمراجعين بالالتزام بما جاء في الدليل الإرشادي لعودة العمل، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد نسبة الدوام للموظفين بـ30 في المئة، مشدداً على الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة للمرحلة الثانية من العودة إلى الحياة الطبيعية.ورداً على سؤال حول دوام الموظفين، بين الحمد أن الموظفين في الجهات الحكومية تم تقسيمهم إلى أربع فئات، الأولى معفاة من الدوام وهي التي نص عليها الدليل الإرشادي لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل، وفئة تعمل عن بعد وذلك ضمن المرافق والدوائر التي يمكن أن تستفيد من هذا الأمر، والفئة الثالثة التي سيتم التدوير بينها حسب خطة كل وزارة وجهة حكومية، حيث يتم الدوام بالتناوب بين الموظفين، وأما الفئة الرابعة فهي الفئة التي ستعمل باستمرار، وستتم مراعاة وضع وظروف كل فئة من هذه الفئات.وعن الموظفين الذين لم يستكملوا إجراءات توظيفهم الذين يطلق عليهم مسمى «كويتيون بلا رواتب»، بيّن الحمد أن الديوان نسق مع القائمين على الملف، حيث تبيّن أن كل ما يتعلق بالمطالبات لا يدخل ضمن نطاق طبيعة عمل ديوان الخدمة، وتم التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة القوى العاملة، لدراسة أوضاعهم، حيث تمت مواصلة صرف ميزة المكافأة للخريجين على ان تستمر حتى إنهاء إجراءات تعيينهم، كما أن وزارة الشؤون لديها الكثير من المساعدات، ولم يتم وقف أي إجراءات تجاه أي شخص.وأوضح أنه في ما يتعلق بمن تقدموا للتقاعد وتأخرت إجراءات تقاعدهم، تمت مخاطبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأنهم، واستكمال النواقص، ليتم صرف رواتبهم بأثر رجعي من تاريخ ترك العمل.وفي ما يتعلق بتعديل التركيبة السكانية، أشار الحمد إلى ان «هناك قراراً لمجلس الخدمة المدنية يتعلق بسياسة الإحلال، ممتداً لخمس سنوات، ونحن الآن في سنته الثالثة، ومستمرون في سياسة الإحلال وفق الخطة الموضوعة».بدوره، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء يجدد تأكيده وتشديده على ضرور الالتزام بالاشتراطات الصحية في الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، مشيراً إلى ازدياد عدد الإصابات بين المواطنين، نتيجة التهاون بالاشتراطات الصحية، ومؤكداً أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي قرار في سبيل المحافظة على الصحة العامة ووقف انتشارالمرض، ولاسيما مع انتشاره في بعض مناطق المواطنين، وأن أي قرار في شأن عزل منطقة ما سيتخذ وسيعلن عنه، ولكن حتى الآن لا يوجد أي حديث عن عزل أي منطقة جديدة.
قرارات مجلس الوزراء
تقييم أوضاع المناطق المعزولة
كلف مجلس الوزارء، وزير الصحة استكمال الدراسات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة، في إطار تقييم الوضع الصحي بالمناطق التي تم عزلها، في كل من جليب الشيوخ والمهبولة والفروانية، واستقراء المؤشرات والمعدلات التي تحققت أثناء فترة العزل، وعرض تقرير شامل على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.كما كلف المجلس الوزراء، كلاً في مجال اختصاصه، تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة اعتباراً من 30 يونيو الجاري. وبناء على قرار وزير الصحة، يمنع التجول في جميع مناطق الكويت من الساعة الثامنة مساء، وحتى الخامسة صباح اليوم التالي. وتقيد حركة المرور بها، تزامناً مع بدء المرحلة الثانية من الخطة.
عودة الموظفين ولجنة للاشتراطات الصحية
قرر مجلس الوزراء انتهاء العمل بقراره السابق في شأن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية، ليكون بدء العمل اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، وفق الاشتراطات المحددة لخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية، المتعلقة بمكافحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والمديرين العامين للجهات الحكومية المعنية، لتتولى الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية، وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات، بهدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وآثاره.
النظر في عزل مناطق متهاونة
حض مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين، على التقيد بالاشتراطات والتعليمات الصحية، لضمان سلامة وصحة الجميع، مؤكداً ضرورة الالتزام بها وعدم التردد لاتخاذ أي تدابير ضرورية للمرحلة المقبلة، للحد من تزايد عدد الإصابات بالوباء، بما في ذلك النظر في عزل بعض المناطق التي برزت فيها مظاهر التهاون بالاشتراطات الصحية.
تسريع معالجة أوضاع سوق العمل
في ضوء اهتمامه بالجانب الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه جراء جائحة «كورونا»، قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص، من خلال اقتراح التشريعات وتنفيذ الخطوات التي تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية، بما يحقق الأهداف المنشودة.