سجل «مؤشر ماستركارد العالمية حول ثقة المستهلك» ارتفاعاً جديداً لثقة المستهلك في الكويت، خلافاً للنتائج المسجلة في دول أخرى في المنطقة، لا سيما الإمارات والسعودية وقطر.
وسجل مؤشر «ماستر كارد» للكويت مستوى عاليا جديدا 96.6 متجاوزاً جميع النتائج السابقة. بعد أن كان ذلك في الفترة السابقة 89.4. ويزيد المستوى المسجل حالياً على ما سجله قبل عام عند 93.3، أو حتى المعدل التاريخي للسوق 92.1.
وفي المقابل، سجلت ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة انخفاضا في النصف الأول من العام 2009، والذي سجل أدنى معدل للتوظيف منذ إطلاق المؤشر في العام 2004. بالرغم من انخفاض الثقة، فقد أظهرت النتائج الاجمالية أن المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة لا يزالون متفائلين بالعوامل الأخرى، أي الدخل الثابت، والاقتصاد، وجودة الحياة للأشهر الستة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن «ماستركارد» قد أطلقت مؤشر «ماستركارد» العالمية الجديد حول أولويات الشراء لدى المستهلك، وذلك إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك.
ويرتكز كلا المؤشرين على استطلاع خاص بالمستهلكين تقوم به شركة «ماستركارد» عبر سبع من أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم استطلاع ما مجموعه 3200 مستهلك في الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر و11 نوفمبر 2008، حيث تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الشخصية، وعبر الهاتف والمقابلات الهاتفية عبر الكمبيوتر، مع الإشارة إلى أن الأسئلة ترجمت إلى اللغة المحلية حيث اقتضت الحاجة. ويذكر أن المؤشر والتقارير المرافقة لا يمثلون الأداء المالي لشركة «ماستركارد».
ومؤشر «ماستركارد العالمية» حول ثقة المستهلك، والذي يصدر مرتين سنويا للسنة الخامسة على التوالي، يوفر المعلومات حول توجهات المستهلك عبر المنطقة. ويرتكز المؤشر على استطلاع يقيس ثقة المستهلك حول التوقعات السائدة في السوق للأشهر الستة المقبلة، حيث يتم احتساب النتائج على أساس نسبة الإجابات، مع صفر للأكثر تشاؤما، و100 للأكثر تفاؤلا و50 للإجابات المتعادلة.
ففي الإمارات العربية المتحدة، انخفض المعدل الحالي لثقة المستهلك إلى 75.4 مقارنة مع الفترة السابقة 85.4، وهو أيضاً أقل بقليل من المعدل المسجل قبل عام 78.5، وأقل أيضا من المعدل التاريخي للسوق 83.5. مع ذلك، لا يزال المستهلكون متفائلين إلى حد كبير، لا سيما في ما يتعلق بالدخل الثابت 91.6، وأيضا بالاقتصاد 83.2 وجودة الحياة 76.7. أما ثقتهم بالبورصة فارتفعت قليلا إلى 68.3 مقارنة بالفترة السابقة 65.2 وقبل عام أيضا 73.4. وفي ما خص توقعات المستهلك حول التوظيف 57.0 وبالرغم من كونها متفائلة إلا أنها شهدت انخفاضا حادا، حيث سجلت في الفترة السابقة 95.8 وقبل عام 85.6، يذكر أن المعدل الحالي هو الأقل الذي سجله التوظيف في الإمارات العربية المتحدة منذ بدء إصدار المؤشر في النصف الأول من العام 2004.
وفي ما خص مؤشر «ماستركارد العالمية» الجديد حول أولويات الشراء لدى المستهلك، والذي سيصدر مرتين سنويا أيضا، فهو سيوفر المعلومات القيمة المتعلقة بسلوك الادخار والانفاق لدى المستهلكين، ويحدد أولوياتهم للإنفاق الاختياري للأشهر الستة المقبلة.
وقال، المستشار الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ماستركارد العالمية» الدكتور يوا هدريك - ونغ «بالرغم من الأزمة الائتمانية العالمية الشديدة، فإن أسواق دول الخليج العربي هي في وضع قوي يمكنها من اجتياز هذه العاصفة الاقتصادية. على المدى القصير، وتمتلك حكومات دول الخليج الوسائل الاقتصادية الملائمة لتقدم دعما حكوميا يكفل استمرار النمو الاقتصادي وتقليل النتائج السيئة للأزمة العالمية، ولكن المهم في هذا هو أن الاستثمارات التي نفذت في السنوات الماضية في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ستؤتي ثمارها في السنوات والعقود المقبلة. إن السؤال حول تأثر أسواق دول الخليج بالركود الاقتصادي في العام 2009 لم يعد هو السؤال المهم الآن، إذ ان اقتصادات هذه الدول مبنية على أسس أكثر متانة واستدامة من أي وقت مضى».
ويتم احتساب المؤشر على أساس نسبة الإجابات، مع صفر للأكثر تشاؤما، 100 للأكثر تفاؤلا و50 للإجابات المتعادلة. ويشار إلى أن المؤشر يقيس خمسة عوامل هي: التوظيف، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة وجودة الحياة.
وتبقى ثقة المستهلك في منطقة الشرق الاوسط بوجه عام سليمة وتحافظ إلى حد ما على تفاؤلها وسط الإضطراب الذي تشهده الاسواق العالمية وسوق الأوراق المالية خلال الأشهر الستة الأخيرة،. ويظهر المؤشر في منطقة الشرق الأوسط، الذي بلغ حاليا نسبة 72.7، أن المستهلكين في الواقع باتوا أكثر تفاؤلا مقارنة مع الفترة السابقة 66.4، وأقل بقليل من المعدل المسجل قبل عام 73.6، والمعدل التاريخي لمنطقة الشرق الأوسط 76.0.
وفي ما يلي بعض النتائج:
• ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية (72.4)، قطر (76.2) يبقى التفاؤل بين المعتدل والمرتفع. مع ذلك، فقد انخفضت توقعات المستهلك مقارنة مع الفترة السابقة والعام الماضي، (أجريت دراسة واحدة سابقة فقط في قطر). وينجم التراجع العام في مؤشر قطر والمملكة العربية السعودية بشكل كبير عن تناقص الثقة بالبورصة، وهي تعد في الوقت الراهن متشائمة بعض الشيء.
• لبنان (69.1) ومصر (55.6) سجلا انتعاشاً لافتاً، حيث انتقلا من التوقعات المتشائمة إلى حد ما في المؤشر السابق، إلى موقع متفائل تقريباً في ما يتعلق بالأول وقليل التفاؤل بالنسبة للثاني، الأمر الذي عززه بشكل أساسي ارتفاع الثقة في الإسكندرية (72.8). مع الإشارة إلى أنه رغم تحسّن التوقعات في القاهرة بشكل ملحوظ (47.3)، فالمستهلك لا يزال متشائماً بشكل حذر.
أولويات الشراء
وينفق أغلبية المستهلكين في الشرق الأوسط ما بين 41 و60 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للأسرة على النفقات المنزلية. وتنخفض هذه النسبة لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة 21 الى30 في المئة.
ولا تعتقد غالبية المستهلكين في الشرق الأوسط أن توقعاتها حول زيادة التضخم من شأنها التأثير على النفقات. في المقابل، يتوقع المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة خفض نفقاتهم.
وسجل مؤشر «ماستر كارد» للكويت مستوى عاليا جديدا 96.6 متجاوزاً جميع النتائج السابقة. بعد أن كان ذلك في الفترة السابقة 89.4. ويزيد المستوى المسجل حالياً على ما سجله قبل عام عند 93.3، أو حتى المعدل التاريخي للسوق 92.1.
وفي المقابل، سجلت ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة انخفاضا في النصف الأول من العام 2009، والذي سجل أدنى معدل للتوظيف منذ إطلاق المؤشر في العام 2004. بالرغم من انخفاض الثقة، فقد أظهرت النتائج الاجمالية أن المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة لا يزالون متفائلين بالعوامل الأخرى، أي الدخل الثابت، والاقتصاد، وجودة الحياة للأشهر الستة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن «ماستركارد» قد أطلقت مؤشر «ماستركارد» العالمية الجديد حول أولويات الشراء لدى المستهلك، وذلك إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك.
ويرتكز كلا المؤشرين على استطلاع خاص بالمستهلكين تقوم به شركة «ماستركارد» عبر سبع من أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم استطلاع ما مجموعه 3200 مستهلك في الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر و11 نوفمبر 2008، حيث تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الشخصية، وعبر الهاتف والمقابلات الهاتفية عبر الكمبيوتر، مع الإشارة إلى أن الأسئلة ترجمت إلى اللغة المحلية حيث اقتضت الحاجة. ويذكر أن المؤشر والتقارير المرافقة لا يمثلون الأداء المالي لشركة «ماستركارد».
ومؤشر «ماستركارد العالمية» حول ثقة المستهلك، والذي يصدر مرتين سنويا للسنة الخامسة على التوالي، يوفر المعلومات حول توجهات المستهلك عبر المنطقة. ويرتكز المؤشر على استطلاع يقيس ثقة المستهلك حول التوقعات السائدة في السوق للأشهر الستة المقبلة، حيث يتم احتساب النتائج على أساس نسبة الإجابات، مع صفر للأكثر تشاؤما، و100 للأكثر تفاؤلا و50 للإجابات المتعادلة.
ففي الإمارات العربية المتحدة، انخفض المعدل الحالي لثقة المستهلك إلى 75.4 مقارنة مع الفترة السابقة 85.4، وهو أيضاً أقل بقليل من المعدل المسجل قبل عام 78.5، وأقل أيضا من المعدل التاريخي للسوق 83.5. مع ذلك، لا يزال المستهلكون متفائلين إلى حد كبير، لا سيما في ما يتعلق بالدخل الثابت 91.6، وأيضا بالاقتصاد 83.2 وجودة الحياة 76.7. أما ثقتهم بالبورصة فارتفعت قليلا إلى 68.3 مقارنة بالفترة السابقة 65.2 وقبل عام أيضا 73.4. وفي ما خص توقعات المستهلك حول التوظيف 57.0 وبالرغم من كونها متفائلة إلا أنها شهدت انخفاضا حادا، حيث سجلت في الفترة السابقة 95.8 وقبل عام 85.6، يذكر أن المعدل الحالي هو الأقل الذي سجله التوظيف في الإمارات العربية المتحدة منذ بدء إصدار المؤشر في النصف الأول من العام 2004.
وفي ما خص مؤشر «ماستركارد العالمية» الجديد حول أولويات الشراء لدى المستهلك، والذي سيصدر مرتين سنويا أيضا، فهو سيوفر المعلومات القيمة المتعلقة بسلوك الادخار والانفاق لدى المستهلكين، ويحدد أولوياتهم للإنفاق الاختياري للأشهر الستة المقبلة.
وقال، المستشار الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ماستركارد العالمية» الدكتور يوا هدريك - ونغ «بالرغم من الأزمة الائتمانية العالمية الشديدة، فإن أسواق دول الخليج العربي هي في وضع قوي يمكنها من اجتياز هذه العاصفة الاقتصادية. على المدى القصير، وتمتلك حكومات دول الخليج الوسائل الاقتصادية الملائمة لتقدم دعما حكوميا يكفل استمرار النمو الاقتصادي وتقليل النتائج السيئة للأزمة العالمية، ولكن المهم في هذا هو أن الاستثمارات التي نفذت في السنوات الماضية في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ستؤتي ثمارها في السنوات والعقود المقبلة. إن السؤال حول تأثر أسواق دول الخليج بالركود الاقتصادي في العام 2009 لم يعد هو السؤال المهم الآن، إذ ان اقتصادات هذه الدول مبنية على أسس أكثر متانة واستدامة من أي وقت مضى».
ويتم احتساب المؤشر على أساس نسبة الإجابات، مع صفر للأكثر تشاؤما، 100 للأكثر تفاؤلا و50 للإجابات المتعادلة. ويشار إلى أن المؤشر يقيس خمسة عوامل هي: التوظيف، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة وجودة الحياة.
وتبقى ثقة المستهلك في منطقة الشرق الاوسط بوجه عام سليمة وتحافظ إلى حد ما على تفاؤلها وسط الإضطراب الذي تشهده الاسواق العالمية وسوق الأوراق المالية خلال الأشهر الستة الأخيرة،. ويظهر المؤشر في منطقة الشرق الأوسط، الذي بلغ حاليا نسبة 72.7، أن المستهلكين في الواقع باتوا أكثر تفاؤلا مقارنة مع الفترة السابقة 66.4، وأقل بقليل من المعدل المسجل قبل عام 73.6، والمعدل التاريخي لمنطقة الشرق الأوسط 76.0.
وفي ما يلي بعض النتائج:
• ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية (72.4)، قطر (76.2) يبقى التفاؤل بين المعتدل والمرتفع. مع ذلك، فقد انخفضت توقعات المستهلك مقارنة مع الفترة السابقة والعام الماضي، (أجريت دراسة واحدة سابقة فقط في قطر). وينجم التراجع العام في مؤشر قطر والمملكة العربية السعودية بشكل كبير عن تناقص الثقة بالبورصة، وهي تعد في الوقت الراهن متشائمة بعض الشيء.
• لبنان (69.1) ومصر (55.6) سجلا انتعاشاً لافتاً، حيث انتقلا من التوقعات المتشائمة إلى حد ما في المؤشر السابق، إلى موقع متفائل تقريباً في ما يتعلق بالأول وقليل التفاؤل بالنسبة للثاني، الأمر الذي عززه بشكل أساسي ارتفاع الثقة في الإسكندرية (72.8). مع الإشارة إلى أنه رغم تحسّن التوقعات في القاهرة بشكل ملحوظ (47.3)، فالمستهلك لا يزال متشائماً بشكل حذر.
أولويات الشراء
وينفق أغلبية المستهلكين في الشرق الأوسط ما بين 41 و60 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للأسرة على النفقات المنزلية. وتنخفض هذه النسبة لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة 21 الى30 في المئة.
ولا تعتقد غالبية المستهلكين في الشرق الأوسط أن توقعاتها حول زيادة التضخم من شأنها التأثير على النفقات. في المقابل، يتوقع المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة خفض نفقاتهم.