أصدر بنك الكويت المركزي، تحديثات جديدة بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، إلى البنوك وشركات الصرافة والتمويل وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، بعد أن كشفت الرقابة الميدانية المستمرة الحاجة لتعزيز هذه المتطلبات، وبما يستقيم مع الظروف الاستثنائية الناشئة عن «كورنا»، والتعليمات الدولية. وحدّد «المركزي» تاريخ 4 أكتوبر المقبل لبدء العمل بهذه التعليمات، مشدّداً على تطبيق تدابير العناية الواجبة على جميع التحويلات ومن ضمنها جمع التبرعات وتحويلها إلى جهات أخرى باعتبارها نشاطاً مرتفع المخاطر. فيما تم حظر التعامل مع البنوك الصورية أو أي مؤسسة مراسلة تسمح باستخدام حساباتها من بنك صوري. ووفقاً للتعليمات الجديدة يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» إعداد دراسة، تحدث كل عامين، حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يمكن أن تتعرض لها بحسب النشاط المصرح لها وحجم النشاط وطبيعة التعاملات التي تجري لديها، على أن تتضمن تحديداً للأنواع المختلفة من العملاء الذين يجري التعامل معهم والذين يحظر التعامل معهم في حال تواجدهم، والبلدان والمناطق الجغرافية التي يتم تنفيذ أي من التعاملات المطلوبة من خلالها، والمنتجات والخدمات سواء الجاري تقديمها للعملاء أو التي يتم استحداثها. وأفاد «المركزي» بأنه يتعين وضع إجراءات التعامل مع الأشخاص مرتفعي المخاطر خصوصاً المعرضين سياسياً، وصولاً إلى تدابير مشددة في التعامل مع المؤسسات المالية المراسلة عبر الحدود، خصوصاً ممارسي النشاط في دول عالية المخاطر، على أن تلتزم الكيانات الخاضعة لرقابة البنك بجمع معلومات وتقييم سمعة ومستوى الرقابة لدى المؤسسات «المراسلة» قبل التعامل معها، ووضع عقود مع المؤسسات المراسلة الجديدة والقديمة تتضمن تحديد مسؤوليات كل طرف في تنفيذ متطلبات المكافحة
تحديد المخاطروأشار «المركزي» إلى أنه في نطاق تحديد المخاطر المرتبطة بالعناصر المذكورة، يتعين لدى دراسة تلك العناصر تناول العوامل التي تزيد من درجة المخاطر المرتبطة بكل منها ووضع التدابير المناسبة لها، مبيناً أنه بالنسبة للأنواع المختلفة من العملاء، يجب تحديد طبيعة النشاط الذي يمارسه العميل، والأنشطة غير الاعتيادية والمخاطر المرتبطة بها، والشكل القانوني للعميل. وطالب أيضاً بتحديد هيكل الملكية الخاص بالعميل، ومدى وضوح الملكية وما إذا كان هناك ملكية غير اعتيادية، مع تحديد نشاط فعلي للعميل يتوافر فيه أغراض اقتصادية واضحة ومشروعة تتسق وما هو مصرح له القيام به، ومعرفة إذا كان مقيماً داخل الكويت أو لا.ولفت إلى ضرورة معرفة الغرض من التعاملات المطلوب تنفيذها للعميل، وحجم التعاملات السنوية التي يجريها، ومدى تكرار المعاملات التي تنفذ، والفترة الزمنية السابقة للتعاملات ومدة العلاقة معه، والمخاطر المرتبطة بالأشخاص المعرضين لأمور سياسية والأشخاص المرتبطين بهم، والعملاء الذين يتملكون أصولاً ضخمة أو الذين لا تتوافر معلومات واضحة عنهم بشأن مصدر الدخل أو الأصول المملوكة، فضلاً عن ممارسة العميل لنشاط يستند بشكل أساسي على التعامل نقداً (كاش).ولفت إلى أهمية أن تشمل الدراسة، تحديد مدى ممارسة نشاط مرتبط بمستويات مرتفعة من مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والتعريف بالعملاء الذين يتم تنفيذ المعاملات لهم دون أن يستلزم ذلك الحضور الشخصي لأي منهم، وارتباط العميل بعلاقات عمل مع أشخاص مقيمين في البلدان مرتفعة المخاطر.
البلدان والمناطق وفي سياق تعميمه تم التأكيد على ضرورة تحديد التصنيف الصادر من قبل مجموعة العمل المالي عن البلدان سواء من حيث مدى التزامها بتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو من حيث مدى كفاية نظم المكافحة المطبقة لديها، وفقاً لما ينشر من تقارير متابعة تتضمن وجود قصور في متطلبات المكافحة لديها.وطالب بالالتزام بالقائمة الصادرة من وحدة التحريات المالية الكويتية حول البلدان عالية المخاطر وما تدخله الوحدة من تعديلات على هذه القائمة نتيجة المتابعة المستمرة، والبلدان التي يصدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن أو تلك التي تخضع للعقوبات أو حظر التعامل أو تدابير مشابهة، والتصنيفات الصادرة من مصادر موثوقة بشأن الفساد أو الأنشطة الإجرامية وترتيب الدول في هذا الخصوص، فضلاً عن التصنيفات التي تصدر عن مصادر موثوقة في شأن تسمية دول تقدم تمويلاً أو دعماً للأنشطة الإرهابية أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة. المنتجات والخدمات ولفتت إلى ضرورة أن تتضمن الدراسة تحديد متطلبات وشروط تقديم المنتج أو الخدمة، والخدمات التي تقدم من خلال استخدام البطاقات المختلفة، والخدمات أو المنتجات التي لا يتطلب تنفيذها حضور العميل بشخصه لأغراض تحديد الهوية، والمعاملات التي تتم بصفة غير معتادة أو التي تتضمن طلب سداد مبالغ نقدية بناء عليها، والتعريف بأي منتج جديد أو خدمة جديدة مزمع تقديمها للعملاء. وذكرت أنه في ضوء ما تسفر عنه الدراسة من تقييم وتحديد للمخاطر التي تتعرض لها الشركات المالية، فإنه يتعين تحديد نوعية العناية الواجبة التي سيتم اتباعها بشأن تنفيذ المعاملات بمراعاة التدابير التالية، وهي توفير المستندات التي سيتم استيفاؤها بناء على مستوى المخاطر المرتبطة بالمعاملات والعملاء، والمعلومات التي سيتم مطالبة العملاء بتقديمها والتي تحدد وفق المخاطر المرتبطة بهم، والمستندات والمعلومات التي يتعين استيفاؤها بشأن المعاملة المطلوب تنفيذها.وهنا يجب التحقق من العميل المستفيد الفعلي (طالب المعاملة الحقيقي) واستيفاء الاسم الخاص بالشخص المتلقي للأموال المستفيد من المعاملة، والإجراءات التي يتعين اتباعها لتنفيذ المعاملات عبر أي من الدول الأخرى وفق مستوى المخاطر المرتبطة بكل منها، و إجراءات العناية الواجبة المشددة المزمع اتباعها حال وجود مخاطر مرتفعة سواء كانت مرتبطة بالعملاء أم البلدان أم بالمنتج الخدمة.كما يجب تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء دورية، على فترات تتناسب ودرجة المخاطر (عام أو أقل للعملاء مرتفعي المخاطر، عامان أو أقل للعملاء متوسطي المخاطر، 3 أعوام للعملاء منخفضي المخاطر). ويجب أن تعتمد الدراسة التي أعدت عن المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وما انتهت إليه من نتائج من قبل جميع الشركاء بالشركة والمدير المسؤول عن الإدارة، كما تحفظ مع أي تحديث عليها وفق متطلبات حفظ المستندات والسجلات الواردة. أسس المكافحة ووفقاً للتعليمات يتعين القيام بوضع سياسة للشركة تتضمن الأهداف ونطاق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المزمع اتباعها في هذا الخصوص، على أن تتضمن هذه السياسة كحد أدني ما يؤكد الالتزام التام بأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات الصادرة من «المركزي».علاوة على إعداد دليل الإجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الواجب اتباعها لتنفيذ المكافحة المطلوبة، وتقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة من خلال ممارسة نشاطها، سواء تلك المرتبطة بالعملاء أو طبيعة الخدمات والعمليات لدى الشركة أو المرتبطة بالمراسلين والبلدان التي يتم التعامل معها، وتصنيف تلك المخاطر ضمن مستويات 3 (منخفضة، متوسطة، مرتفعة) لتحديد متطلبات المكافحة التي يتعين على الشركة مراعاتها.وطلب «المركزي» من الشركات أيضاً وضع تدابير العناية الواجبة التي تتناسب مع درجة المخاطر، والتي يتعين استيفاؤها قبل تنفيذ التعاملات المطلوبة، واتباع إجراءات محددة لتطبيق مبدأ «اعرف عميلك» بما يستلزمه ذلك من تحديد للمعلومات التي يتعين الحصول عليها والفترات الدورية اللازمة لتحديثها وفق المخاطر المرتبطة بالعملاء.وشدّد على الالتزام بمتطلبات التجميد وعدم التعامل مع أي من الأسماء التي تدرج بالقوائم الصادرة، سواء من قبل لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن أو بموجب ما يصدر من قرارات محلية من قبل لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المنشأة بوزارة الخارجية، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.ويترافق ذلك مع الالتزام بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، عن حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي تتكشف لدى شركة الصرافة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، ووضع إجراءات للتعامل مع الأشخاص مرتفعي المخاطر، خصوصاً الأشخاص المعرضين لمخاطر سياسية، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات والمعلومات المتعلقة بالعملاء والعمليات المنفذة وفق المدد المحددة قانوناً.
تعيين مراقب التزاموشدّدت التعليمات على الالتزام بتعيين مراقب التزام، يتولى التحقق من مدى التزام الشركة بمتطلبات أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، مع الالتزام بإعداد تقارير ربع سنوية، تعرض على مدير الشركة وجميع الشركاء بها، بحيث تتناول جهود مراقب الالتزام في مجال التحقق من تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلزام جميع فروع الشركة بتطبيق جميع متطلبات وأحكام القانون والقرارات الوزارية وهذه التعليمات والتوصيات الصادرة بمعايير مجموعة العمل المالي المعمول بها في هذا الخصوص، كحد أدنى.وكشفت عن أهمية التعاون في مجال تبادل المعلومات والحفاظ على سريتها، مع وضع الأساليب الملائمة التي تحقق هذا الالتزام، والالتزام بتطبيق معايير النزاهة والخبرة المناسبة لدى تعيين الموظفين الجدد للعمل، ومراعاة أن يكون جميع العاملين على علم بالأنماط المشبوهة التي يتم نشرها وتحديثها بصفة مستمرة من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية، والاحتفاظ لديها بما يفيد ذلك. ويجب على الشركات أيضاً الالتزام بوجود خطة مستمرة للتدريب، تعد على فترات دورية مناسبة، لحصول الموظفين الجدد والحاليين على برامج تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة أن تتسق السياسة المعدة مع حجم نشاط الشركة وطبيعة ونطاق العمليات التي تنفذها، والعمل على تحديث السياسة باستمرار وبحد أقصى مرة كل عامين من خلال مراجعتها على فترات دورية لتتواكب مع أي تطورات تشهدها جهود المكافحة المبذولة في هذا الخصوص.كما يتعين اعتماد السياسة المعدة لديها من قبل المسؤول عن إدارتها (مدير الشركة أو مجلس الإدارة في حال وجوده) وجميع الشركاء بها.
الرقابة الداخلية ويتعين إعداد إجراءات عمل مكتوبة تشتمل على الخطوات التي سيتم اتباعها لتنفيذ العمليات وفق نشاطها ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة لديها، بما يحقق الالتزام التام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراجعتها دورية على فترات تتسق مع مراجعة السياسة المعتمدة في ذات الخصوص (مرة كل عامين بحد أقصى).ويجب أن يشمل ذلك كحد أدنى، الخطوات التي سيتم اتباعها لتطبيق متطلبات العناية الواجبة، وفق المخاطر المرتبطة سواء العناية الواجبة المعتادة أو المشددة، وطبيعة ونوعية المستندات المطلوب استيفاؤها من العملاء وفق المخاطر المرتبطة بكل منهم، وطبيعة المعلومات المطلوب استيفاؤها من العملاء بالنسبة لتدابير العناية المعتادة وتلك المطلوبة بشأن العملاء مرتفعي المخاطر، خصوصاً الأشخاص المعرضين السياسيين والذين يتطلب التعامل معهم تطبيق متطلبات العناية الواجبة المشددة. ويجب تحديد الخطوات المزمع اتباعها بشأن تطبيق مفهوم «اعرف عميلك» بمراعاة المخاطر المرتبطة بالعملاء، والمعلومات والبيانات التي يتوجب استيفاؤها، والفترات الدورية المناسبة لتحديث تلك المعلومات اتساقا مع المخاطر المرتبطة.
الاشخاص الاعتباريونويأتي ذلك إلى جانب الإجراءات اللازمة لفهم الملكية لدى العملاء من الأشخاص الاعتباريين أو من الترتيبات القانونية، والإجراءات اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل هو المستفيد الفعلي من المعاملة المطلوبة أو أنه يتصرف نيابة عن مستفيد آخر أو أكثر، والخطوات المزمع اتباعها بشأن المراقبة المستمرة لمعاملات العملات، والإجراءات المزمع اتباعها بشأن تقديم الخدمات أو المنتجات للعملاء وفق المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويشمل ذلك شراء وبيع الأوراق النقدية من العملات الأجنبية، وشراء وبيع المعادن الثمينة، وعمليات التحويلات الخارجية سواء الصادرة أو الواردة، والعمليات التي يطلب العملاء تنفيذها من الشركة بموجب توكيل صادر عنهم لأشخاص آخرين والتي تتم دون أن يكون العميل حاضراً بشخصه، والخطوات الواجب اتباعها للتحقق من الالتزام بعدم التعامل مع أي من الأسماء المدرجة بقوائم التجميد سواء الصادرة عن لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن أو عن لجنة التنفيذ قرارات مجلس الأمن المنشأة بوزارة الخارجية في ما يتعلق بالقرارات المحلية التي تصدر في هذا الخصوص، وإجراءات وأساليب رصد العمليات والمعاملات التي يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
هوية العميلويحظر على الشركات المالية والصرافة إنشاء علاقات عمل مع أي من العملاء دون التأكد من الاسم الكامل للعميل، ويمنع إجراء أي معاملة بأسماء مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية. ويتعين عليها تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها، قبل إجراء أي معاملة مع أي عميل، ولدى تقديم أي خدمة أو تنفيذ معاملة سواء كانت بالدينار أو بالعملة الأجنبية (سواء للمعاملة المنفردة أو لعدد من المعاملات المتصلة).ويشمل ذلك شراء وبيع الأوراق النقدية من العملات الأجنبية، وشراء وبيع المعادن الثمينة، و إجراء تحويل إلكتروني محلي أو خارجي، وتقديم خدمة إصدار بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع أي من البنوك المحلية، ولدى رغبة الشركة في التأكد من صحة البيانات التعريفية التي سبق الحصول عليها من العميل، وعند الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب في معاملة مطلوب تنفيذها لأي عميل بصرف النظر عن قيمة المعاملة المطلوب تنفيذها. تدابير العناية وتتمثل تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، التحقق من هوية العميل باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة، والوقوف على حقيقة المستفيد الفعلي من طلب المعاملة، وطالب إجراء المعاملة الحقيقي واتخاذ تدابير العناية المطلوبة للتحقق من هويته، على النحو الذي يحقق التعرف الكامل عليه من قبل الشركة.ويجب فهم الغرض من تعاملات العميل مع الشركة ونوع المعاملات المطلوبة وطبيعتها، من خلال الحصول على المعلومات اللازمة التي تتيح بذل العناية الواجبة المستمرة بشأن علاقات العمل، والتدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما هو معلوم لديها عن العميل ونشاطه ودرجة المخاطر المرتبطة به.ويتعين الإطلاع على المستندات المثبتة للهوية شرط صلاحية سريانها، والحصول على صورة يتم تذييلها بتوقيع الموظف المختص بأنها صورة مطابقة للأصل المقدم الذي تم الاطلاع عليه، على أن يشمل ذلك للأشخاص الطبيعيين البطاقة المدنية الصادرة سواء للمواطنين أو المقيمين، وجواز السفر أو وثيقة السفر التي تم الدخول بها إلى البلاد بالنسبة للأشخاص غير المقيمين الكويت، ووثيقة الهوية الرسمية الصادرة والمعتمدة من الجهة أو الهيئة الرسمية المختصة بالنسبة للعملاء الذين لم يتم تصنيفهم ضمن البلدين السابقين.ويجب الحصول على المستند الرسمي الصادر بتفويض الشخص الذي يتعامل نيابة عن العميل مع الشركة، بموجب توكيل من وزارة العدل صادر عن العميل طالب إجراء المعاملة إلى الشخص الذي يتعامل نيابة عنه مع الشركة، ووجود تقويض مسيق صادر من العميل إلى الشخص المفوض، محرر من العميل ويتم استيفاء التوقيع المذيّل به بحضور العميل شخصياً إلى الشركة.وإذا رصدت الشركة أن العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي آخر أو أكثر، يتعين عليها اتخاذ ما يلزم للتحقق من هوية المستفيد الفعلي من خلال الحصول على المعلومات أو البيانات ذات الصلة من مصدر معتمد، بما يجعل الشركة متأكدة من هوية المستفيد الفعلي الطالب الحقيقي للمعاملة، مع الالتزام باتباع تدابير العناية الواجبة التي تتناسب مع المخاطر المرتبطة بالمستفيد الفعلي في هذه الحالة.
شخصية اعتباريةوفي حال كان العميل شخصية اعتبارية، فإن على الشركة اتخاذ التدابير المناسبة لفهم هيكل الملكية والسيطرة بالنسبة له، بما يمكن الشركة من التعرف على الشخص الطبيعي النهائي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري، من خلال تحديد هوية كل شخص يمتلك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية أكثر من 50 في المئة من الشخص الاعتباري، ويكون مسؤولا عن إدارة الشخص الاعتباري، والامتناع عن قبول عملاء جدد.ويتعين على الشركات المالية الامتناع عن إنشاء علاقة عمل أو تنفيذ معاملة، إذا تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي الطالب الحقيقي لتنفيذ المعاملة، كما يتعين النظر فيما إذا كان الأمر يتطلب إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن الواقعة من عدمه والاحتفاظ بما يفيد ذلك.وينبغي اتخاذ تدابير إضافية لتطبيق العناية الواجبة المشددة بالنسبة للعملاء المصنفين ضمن ذوي المخاطر المرتفعة، وبالنسبة للعملاء الذين لا يتم تنفيذ المعاملات لهم وجها لوجه، وللأشخاص المعرضين السياسيين الذين يتم التعامل معهم من قبل شركة الصرافة.
المعرّضون سياسياً ويتعين وضع إجراءات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي والطالب الحقيقي لتنفيذ المعاملة، شخصأ معرضاً سياسياَ، أو أنه تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد الأشخاص المعرضين سياسياً.ويجب أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى، المعلومات المطلوب توفيرها والتي يتم استيفاؤها من العملاء للوقوف عما إذا كان العميل شخصا معرضاً سياسياً أو شخصا أوكل إليه أو سبق أن أوكل إليه وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية، أو أنه على صلة قرابة بمثل هؤلاء الأشخاص ودرجة هذه القرابة.ويجب المتابعة المستمرة لتحديث المعلومات المتوافرة عن العميل، ووضع قائمة لدى الشركة بالوظائف والمناصب التي يعتبر شاغلوها من الأشخاص المعرضين سياسياً، أو أن تتم الاستعانة متى كان ذلك ممكناً بقواعد البيانات الإلكترونية التي توفرها الشركات المتخصصة عن الأشخاص المعرضين سياسياً، في سبيل جمع المعلومات والبيانات التي توفرها مثل هذه الشركات عنهم. وإذا تبين أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسياً، فإنه يتعين الحصول على موافقة مسبقة من قبل مدير الشركة بالتعامل مع الشخص المعرض سياسياً، قبل إنشاء علاقة عمل معه، ووجود إجراءات عمل تحدد كيفية التعامل مع المعاملات التي يطلب هؤلاء العملاء تنفيذها، ودورية تحديث البيانات، والمتابعة المطلوبة للعمليات المنفذة، كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مصدر الأموال والثروة، وتطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل، والاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالعميل (اعرف عميلك).
العمليات الكبيرة
أكدت التعليمات على ضرورة بذل عناية خاصة واستثنائية بالنسبة للعمليات أو الصفقات المعقدة والكبيرة أو المتكررة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية، التي لا يتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية واضحة، أو تلك التي لا تتناسب مع نشاط العميل ومعدل المبالغ التي تظهرها المعاملات السابقة.وهنا يجب الحصول على المستندات المؤيدة لها أن أمكن ذلك، على أن يعد مراقب الالتزام تقريراً مكتوباً يوضح أسباب ما يتخذ من قرار بشأنها، سواء بتنفيذ العملية المطلوبة أو إخطار وحدة التحريات المالية عنها حال الاشتباه بالعملية. ويتعين إنهاء العلاقة مع العميل والنظر بما إذا كان الأمر يتطلب إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن الواقعة من عدمه، في حال عدم القدرة على تنفيذ تدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه هذا العميل، وبحال عدم تقديمه لأي إيضاحات أو معلومات تطلب منه بشأن أي من المعاملات المطلوب تنفيذها والتي لا تتناسب مع حجم التعاملات السابقة أو المعلومات السابق الحصول عليها عن نشاطه. ويجب متابعة التحويلات التي تنفذ عبر مراسليها في الخارج والتأكد من استلام المستفيد لقيمة الأموال المحولة خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، وإبلاغ طالب التحويل بأسباب عدم تنفيذ الحوالة في حال وجود موانع تحول دون تنفيذها.
جمعيات النفع العام مرتفعة المخاطر
لفتت التعليمات إلى أنه يتعيّن لدى التعامل مع جمعيات النفع العام أو المؤسسات الخيرية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الالتزام بما يصدر من تعليمات من قبل «المركزي» في هذا الخصوص، وأن يتم وضع الإجراءات اللازم اتباعها لدى التعامل مع هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأن يتم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، باعتبار أن جمع التبرعات وتحويلها إلى جهات أخرى يعتبر نشاطأ مرتفع المخاطر.