قال النائب محمد هايف، مساء اليوم الأحد، إن «موضوع النائب البنغالي المتداول عن تجارة الإقامات وشبهة الرشاوى المذكورة لا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال». وأضاف «سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، فلابد من التحقيق فيها وإحالتها للنيابة، وحتى الأسماء المتداولة يمكنها التقدم بطلب التحقيق فيما يتداول لتبريء ساحتها إن كانت بريئة».