لم يتوقف «أول الغيث» في قضية النائب البنغالي المُتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت عند ما نشرته «الراي» أمس عن تعاملات مالية له مع نواب وضابط سابق مُثير للجدل، فتحرك الجانب الحكومي مؤكداً المضي قدماً في الملف، فيما علت أصوات نيابية تطالب بكشف المتورطين، في وقت كشفت فيه التحقيقات عن مفاجآت وصفتها مصادر مطلعة لـ«الراي» بأنها «مذهلة».وقررت النيابة العامة استمرار حجز النائب البنغالي ووافد من مواطنيه لاستكمال التحقيق، بعد أن استمعت إلى شهادة 11 وافداً جلبهم المتهم من بنغلاديش مقابل مبالغ مالية.وكشفت المصادر لـ«الراي» أن «التحقيقات مع النائب البنغالي تضمنت اعترافات بتقديمه مبالغ مالية ضخمة وهدايا إلى موظف وقيادي في إحدى الجهات الحكومية مقابل إنجاز معاملات مخالفة للقانون»، مشيرة إلى أن «النائب أقرّ بتقديم المبالغ المالية معتبراً أنها هدايا وليست رشوة».وأشارت المصادر إلى أن «أنباء عن اعتراف النائب البنغالي في التحقيقات أنه قدّم مبالغ ضخمة وخيالية لقيادي رفيع في وزارة الداخلية كان يسهّل له عمله، وأنه كان يتعامل معه عبر وسيط والتقاه لمرة واحدة».وألقت مباحث الهجرة القبض على بنغلاديشي يحمل الجنسية الكندية ووافدة مصرية ورد اسماهما ضمن التحقيقات الجارية للكشف عن المتورطين الذين تلقوا هدايا أو أموالاً مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية وإنجاز معاملات النائب البنغلاديشي في الجهات الحكومية.وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، على أن أمن الكويت خط أحمر، وأن كل متورط في تجارة الإقامات، سوف يحال إلى النيابة العامة، أياً كان منصبه.وأكد الصالح أن «التحريات كشفت وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس، بالتعاون مع الشركات التي سهلت تلك العمليات»، مشدداً على أن «كل من ورد اسمه في التحقيقات، سواء أكان مسؤولاً حكومياً أو شخصية بارزة، سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية، وسيحال إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات، إن ثبت تورطه».ونيابياً، طالب النائب يوسف الفضالة بنشر أسماء النواب المتورطين، ودعا هيئة مكافحة الفساد إلى التحرك، وقال «ننتظر الخطوات من الجهات الرقابية وإن لم يتم التحرك سنتحرك نحن، ونطالب بالكشف عن هذه الأسماء».واعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه «مثلما تم الإعلان عن اسم النائب البنغالي، يجب أن يتم الكشف عن أسماء كل من تعامل معه بالكويت من نواب ومسؤولين حكوميين، كونها تحولت لقضية رأي عام».كما طالب النائب عبدالوهاب البابطين بكشف أسماء المتعاملين مع النائب البنغالي، داعياً إلى محاسبتهم أشدّ الحساب ليكونوا مثالاً لكل من يخرج على القانون ويعيث في الأرض فساداً.