اعتمدت هيئة أسواق المال بالتنسيق مع كل من الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية تدابير المعالجات اللازمة لأي انكشاف أسهم، يُمكن أن يترتّب على تأخر إلغاء طلبات الشراء المسجلة بأنظمة الوسطاء أو حسابات التداول «أونلاين»، بعد إلغاء جلسة الأربعاء الماضي.وأكدت المصادر أن الجهات المعنية رصدت انكشافات محدودة في ظل إلغاء تداولات الأربعاء، حيث أتاحت الجهات المعنية المجال لشراء الأسهم المطلوبة عبر التعاملات الاعتيادية أمس، لاستيفاء الالتزامات المقرّرة على حسابات المتعاملين.وأوضحت أن الانكشافات جاءت في تداولات يوم الخميس التي نفذتها حسابات المستثمرين، أو من خلال تقنية «أونلاين»، دون تمكن المتعاملين من التعديل أو الإلغاء، منوهة إلى استثناء تلك العمليات بما لا يخلّ بالقانون والضوابط المتبعة، في الوقت الذي بات موقف «هيئة الأسواق» في هذا الشأن أكثر وضوحاً. وأضافت المصادر أن العملاء كانوا يواجهون إشكالية فنية تتمثل في أنهم لن يتمكنون من تسليم أسهمهم المطلوبة بعد إلغاء الصفقات آنفة الذكر، في يوم التسوية المعتمد الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، إلا أن استثناء تلك العمليات بتعليمات تضمن تطبيق روح القانون، أتاحت المجال أمام الوسطاء لمعالجة مراكز عملائهم عبر شراء الأسهم من السوق، ومن ثم تسويتها في يوم إضافي، أي بعد غد الأربعاء.وأشارت إلى أن الحسابات المنكشفة تمكنت من توفيق أوضاعها دون اللجوء إلى جلسة الشراء الإجباري (Buy-in Board) التي كانت ستُلزم المستثمر بدفع 5 في المئة زيادة على السعر السوقي، حيث إن هذه الجلسة مخصصة لمساعدة الأطراف المتعثرة عن التسوية لشراء الأسهم المطلوبة، إذ يتم اقتران الأوامر بسعر واحد في نهاية هذه الجلسة.وبيّنت المصادر أن الاستثناء الذي منحته «هيئة الأسواق» لـ«المقاصة» جاء حرصاً على تجاوز الإشكالية التي تواجه شركات الوساطة، ولخلق بيئة منظمة بعد إلغاء تعاملات الأربعاء الماضي، حيث تمكنت الشركات من شراء الكميات المطلوبة مع انطلاق جلسة أمس، فيما ستنتقل التسوية بموجب الدورة «T+3» إلى الأربعاء المقبل بدلاً من غد الثلاثاء، وذلك بعد استبعاد الجلسة المُلغاة من النظام.وفي سياق متصل، استطاعات الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمات التداول «أونلاين» لعملائها، إلى جانب شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة من توفيق أوضاعها من خلال فرق العمل الفنية التابعة لها، والتي تابعت العمل على ذلك حتى ساعات متقدمة من مساء أول منه أمس، لتدخل التداولات دون إشكاليات تقنية.
تداولات البورصةومُنيت بورصة الكويت، أمس، بأعلى الخسائر بين أسواق الخليج، وهوى مؤشر السوق الأول 3.16 في المئة في أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق العام 2.7 في المئة.وقفزت خسائر الأسهم المُدرجة في البورصة خلال آخر جلستين، بعد جلسة الأربعاء المُلغاة، إلى نحو 1.2 مليار دينار منها 800 مليون خلال تعاملات أمس فقط (حسب الموقع الرسمي للبورصة).وتسيّدت عمليات التسييل التي نفذها أفراد ومحافظ وصناديق على الأسهم القيادية، لا سيما في قطاع البنوك، المشهد العام لتداولات أولى جلسات الأسبوع، فيما فقدت تلك السلع بين 2 و5 في المئة من قيمتها السوقية في ظل عمليات بيع نفذتها بعض الحسابات، وفي المقابل حرصت مجموعة من كبار المتداولين على تجميع المتاح من أسهم بعض البنوك.وبلغت السيولة المتداولة خلال جلسة أمس 43.5 مليون دينار، استحوذت تعاملات السوق الأول على 38.8 مليون منها، معظمها استأثرت به البنوك، إذ بلغت قيمة تداولات «بيتك» نحو 11 مليون دينار، و«الوطني» 6 ملايين، و«المتحد» 4.7 مليون، و«الخليج» 3.26 مليون، و2.8 مليون لـ«KIB».وانخفض مؤشر السوق الأول 174.4 نقطة ليبلغ مستوى 5347.3 نقطة، متراجعاً 3.16 في المئة من خلال تداول 115.8 مليون سهم عبر 6732 صفقة.وسجّل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بـ69.6 نقطة ليبلغ مستوى 5. 4172 نقطة بهبوط 1.6 في المئة من خلال تداول 82.9 مليون سهم عبر 3383 صفقة بـ4.7 مليون دينار.