شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح على أن "أمن الكويت خط أحمر، والحفاظ على أمنها الهدف الأسمى، وهذا ما عاهدنا به سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم".وقال الصالح إن "الاتجار بالبشر والإقامة من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية، والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك ما بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم أو من حيث تطوير التشريعات القائمة".وأشار إلى أنه "في الأسابيع الماضية بذلت جهود كبيرة أحيي فيها رجال الداخلية، وتكللت مؤخرا بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي، حيث كشفت التحريات عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس بالتعاون مع الشركات التي سهلت من تلك العمليات"، في إشارة إلى قضية النائب البنغالي الذي أوقف الأسبوع الماضي.وأكد الصالح أن "كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء كان مسؤولاً حكومياً أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية ويحال الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات إن ثبت تورطه".