قالت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات، إنه «رغم موافقة مجلس الخدمة المدنية، في اجتماعه رقم 3 لسنة 2019، على المرحلة الأولى من إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للجهاز واعتماد وحداته التنظيمية، لم يتم حتى الآن تفعليه منذ إقراره، الأمر الذي أوجد تداخلاً في اختصاصات بعض القطاعات الفنية والقانونية وغيرها من بقية القطاعات».وأوضحت المصادر أن قانون المناقصات العامة رقم 49-2016، أشار إلى حكم انتقال الموظفين من اللجنة إلى الجهاز في مادته 92، بحيث يتم نقل جميع موظفي اللجنة إلى الجهاز وفق القانون الجديد بدرجاتهم ومسمياتهم التخصصية والإشرافية، ويتم تسكينهم على ما يوازيها من درجات بعد إنشاء الهيكل الوظيفي الجديد للجهاز.واستغربت المصادر عدم الإعلان عن الهيكل التنظيمي الجديد داخل أروقة الجهاز، حتى يكون معلوماً لجميع الموظفين والمسؤولين، مشيرة إلى وجود مَنْ يسعى داخل الجهاز إلى استثناء يُجيز تعيين موظفين عاديين إلى منصب مدير إدارة دون التقيد في التدريج الوظيفي. وأضافت «يُفترض أن يتم تشكيل لجنة لتقوم بوضع أسس ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف الإشرافية، لسد الشواغر المُعلن عنها واختيار الأنسب أسوة ببقية الجهات الحكومية».