قال النائب محمد هايف «إن موقفنا لم يتغير من قانون الإستبدال وننتظر من اللجنة المالية إحالة القانون الموافق للشريعة للمجلس و إدراج رئيس مجلس الأمة له على جدول الأعمال وموافقة وزير المالية على القانون الموافق للشريعة ودعم رئيس الوزراء وحكومته له كما وعد» مضيفا أن أي خلل من أي طرف سيتحمل مسؤوليته الشرعية والسياسية.