قرّرت النيابة العامة، أمس، استمرار حجز النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال إلى الأحد المقبل، لاستكمال التحقيق معه بعد أن استمعت إلى شهادة 11 وافداً جلَبهم من بنغلادش مقابل مبالغ مالية.كما أمرت النيابة العامة بحجز بنغالي آخر ورد اسمه ضمن التحقيقات مع الشهود الـ11 الذين استمعت النيابة إلى أقوالهم، وذكروا أنه يعمل مع النائب، وعلى علم بالأمور التي قام بها وكان يتلقى منه الأوامر، وأحياناً يتسلّم المبالغ المالية مقابل تأشيرة جلب العمالة أو تجديد الإقامة.