على غرار التقارير السابقة، حوى تقرير «الحرية الدينية» الصادر عن الخارجية الأميركية، بعض الانتقادات المكرّرة للكويت، التي سبق للجهات الرسمية الكويتية الرد عليها وتفنيدها. ونقل التقرير، الذي يرصد وضع الحريات الدينية في مختلف دول العالم، عن ممثلي الكنائس الكويتية القول إن «الحكومة الكويتية متسامحة وتحترم معتقداتنا الدينية»، مشيراً إلى أن «لديهم حرية في ممارسة شعائرهم، لكنهم قد يقعون تحت طائلة القانون إذا حدث إزعاج لجيرانهم أو في حال خرق القوانين المتعلقة بالتجمع والتبشير».وذكر التقرير أن «الكنائس المسيحية في الكويت استمرت في القول، بأن السلطات الحكومية لم ترد على التماساتها لتوسيع أماكن العبادة القائمة، فيما قال بعضها إنها توقفت عن تقديم مثل هذه الطلبات لأن الحكومة لم تستجب».وأضاف «بناء على معلومات صادرة عن هيئة المعلومات المدنية في العام 2018 فإن 64 في المئة من الوافدين مسلمون، و26 في المئة منهم مسيحيون، و10 في المئة منهم من الأديان غيرالسماوية، فيما تقول مصادر إن ما يقرب من 5 في المئة من المسلمين الوافدين في الكويت هم من الشيعة، في حين أن البوذيين والهندوس يشكّلون نصف معتنقي الديانات غير السماوية. وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن في الكويت ما يقرب من 250.000 هندوسي، و25000 من مسلمي البهرة، ومن 10 إلى 12 ألفاً من السيخ، و7000 من الدروز، و400 بهائيين».وفيما أشار التقرير إلى إنه «على الرغم من أن القانون لا يحظر الردة، واصلت الحكومة سياستها بعدم إصدار وثائق رسمية جديدة لتسجيل تغيير في الدين، ما لم يكن التحول من دين آخر إلى الإسلام»، بيّن أن «وزارة الأوقاف نظّمت دورات عدة للأئمة لجعل رسائلهم أكثر فعالية في تعزيز التسامح ومكافحة التطرف، وقامت الوزارة بالتحقيق مع ثلاثة أئمة اعتبرت أنهم أدلوا بتصريحات استفزازية، انتهكت القوانين المتعلقة بالوحدة الوطنية أو إهانة الجماعات الدينية الأخرى، وتضمّنت الإجراءات التأديبية التعليق الموقت، والتعليق الدائم». وأضاف التقرير أن «النص الأساسي الكامل لخُطب الجُمعة الأسبوعية التي يتم الوعظ بها في المساجد، يأتي من قبل الجهات الحكومية التي تقوم أيضاً بمراقبة هذه الخطب، عبر طلب إرسال نسخة صوتية من الخطبة، ويمكن للأئمة إضافة محتوى إلى الخطب شريطة الالتزام بالقوانين وتجنب تأجيج الطائفية». وأشار إلى أن «الهيئة العامة للقوى العاملة فرضت غرامة قدرها 100 دينار كويتي (330 دولاراً) عن كل عامل في الكنيسة الكاثوليكية لعدم التزامها بتوظيف النسبة المطلوبة من المواطنين كموظفين، فيما ذكرت كنيسة أخرى أنها تكبدت ما مجموعه 6000 دينار كويتي (20000 دولار) كغرامات لعدم الالتزام بهذه السياسة».وبيّن التقرير أن «القانون الكويتي يحظر الزواج بين المسلمات والرجال غير المسلمين، وهذا الزواج لا تعترف به الدولة، لكن الرجال المسلمين قد يتزوجون نساء من ديانات سماوية أخرى معترف بها، ويحكم دين الأب تسوية الخلافات الزوجية»، مشيراً إلى انه «يجوز للأزواج المسيحيين الذين هم جزء من كنيسة مسجلة الزواج والطلاق وفقاً لعاداتهم الدينية، مع اعتراف السلطات المحلية والمحاكم بوثائقهم. وباستثناء الهندوس والسيخ من الجنسية الهندية، الذين قد يتزوجون في سفارة الهند، لا يجوز لأعضاء الديانات غير الإبراهيمية والكنائس غير المسجلة الزواج بشكل قانوني في الدولة، ولكن قد يتم الاعتراف بشهادات زفافهم الأجنبية. ويجوز للمواطنين البهائيين الزواج في الخارج والتماس المحكمة للاعتراف بزواجهم».