أكد رئيس مجلس مفوضي أسواق المال الدكتور أحمد الملحم، أن قرار إلغاء التداولات التي شهدتها بورصة الكويت أمس، يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء، خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة التداول تداعيات سلبية على المتعاملين.وقال الملحم في تصريح لـ «الراي»، إنه من واجب الهيئة تحقيق العدالة، خصوصاً حال تواردت أنباء، تضر بمصالح المستثمرين في السوق، موضحاً أن البيان آنف الذكر حمل في طياته أموراً تتطلب وقفة رقابية وافية، ومن ثم تقديم المصلحة العامة، لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن البنوك تمثل اكثر نحو 60 في المئة من وزن البورصة.وأضاف أن وجود هكذا إلزام أو توجه بحسب البيان، وبالتالي علم جهة واحدة به دون الجهات الرقابية الأخرى يضع الأمر في دائرة الاستفهام، ما يتطلب موقفاً واضحاً من قبل هيئة أسواق المال، بإعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الأسواق حرصاً على أموال ومصالح المتعاملين فيها.وأشار الملحم إلى أن إلغاء التداولات كان الخيار الأمثل الذي خضع للبحث أمس، تحسباً لحدوث انكشافات بالجملة كانت ستتعرض لها شركات الوساطة المالية، ما يندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية، والتي من الممكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.