قال النائب خليل الصالح إن لجنة الموارد البشرية أمس بحضور جهات عدة ذات صلة بالملف، مشيرة إلى وجود لجنة عليا مختصة بالتركيبة السكانية شكلت من 2014، مستغربا أنها لم تقدم أي مشاريع على مدى هذه السنوات. وأضاف الصالح «أمهلنا اللجنة اسبوعين لتقديم تقاريرها الخاصة بالتركيبة السكانية، وخصوصاً المدة الزمنية للحل والأعداد التي سيتم تقليصها».
وأوضح الصالح «نحن نريد حالياً معرفة آلية تطبيق الكوتا والجنسيات التي سيتم التعامل معها مستقبلاً، خصوصاً أن الكويتيين لا يتجاوزون 30 في المئة من عدد السكان»، مطالباً بمعرفة رؤية الحكومة لمعالجة ملف التركيبة لأن هناك كلفة مالية واجتماعية لزيادة عدد الوافدين.وأكد الصالح أن «ممثلي الجهات الحكومية الذين حضروا اجتماع الأمس، أثاروا موضوع تعديل على قانون الإقامة وأن اللجنة أبلغتهم أنه في حال كانوا يريدون إصدار تشريعات جديدة، فهذا دورنا في لجنة الموارد البشرية»، مستغرباً من وجود دولتين رفضتا استقبال مواطنينهما المخالفين للإقامة، ومبيناً أن هذه من الأمور التي تكشّفت في أزمة كورونا.ورأى الصالح أنه كان بالإمكان تجاوز غالبية المشاكل التي طفت على السطح في أزمة كورونا، لو قامت لجنة التركيبة التي شكلت في 2014 بدورها ولو بجزئية إنشاء مدن عمالية، مؤكداً وجود تقاعس واضح وأن اللجنة ستقوم بالمتابعة.