أكد بنك الكويت الوطني أن قرار توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لعام 2020 يجب أن يكون عقب نهاية السنة المالية الختامية وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية.وفي السياق ذاته أكد بيت التمويل الكويتي أن قرار توزيع الأرباح للمساهمين من عدمه أمر يعود إلى الجمعية العمومية، مشيرا إلى عدم إصدار أي توصيات في هذا الشأن.وأكد «بيتك» أن بيان اتحاد المصارف الصادر في شأن عدم التوزيع لم يُعرض عليه قبل نشره.وقال البنك التجاري إن إعداد البيانات المالية بما تحمله من اقتراحات للجمعية العمومية يخضع لموافقة بنك الكويت المركزي، مشيرا إلى عدم التنسيق معه بشأن بيان اتحاد المصارف.
إلى ذلك، أعلن البنك الأهلي المتحد أنه في حال استفاد من حزمة القرارات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ضوء توجيهات لجنة بازل في شأن استخدام ما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بكفاية رأس المال ومعايير السيولة، في حال ذلك، قد لا يكون هناك توزيعات نقدية تماشياً مع معايير لجنة بازل3.
كما أعلن بنك بوبيان أن توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناء على النتائج المحققة وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية.