أصدرت هيئة أسواق المال اليوم قراراً بإلغاء تداولات البورصة كافة يوم أمس واعتبارها كأن لم تكن، وانطلاق التعاملات اليوم وفقاً لإغلاقات الثلاثاء 9 يونيو الجاري.
وقالت الهيئئة في بيان لها اليوم «لدينا أوسع الصلاحيات وبيان عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية جاء من جهة غير ذي اختصاص ولم تراع ساعات التداول وأثره المباشر على توجهات الاستثمار للمتداولين كافة».
وأوضحت أن «إعلان اتحاد المصارف في شأن عدم توزيع أرباح نقدية للبنوك تسبب في إيحاءات مضللة وخلق آثاراً بالغة الخطورة على البورصة مما يوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستعادة أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين».
وتابعت الهيئة إن «ما يؤكد وجوب تدخلنا لإلغاء تعاملات أمس حفاظاً على حقوق المتداولين هو صدور تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق لبيان اتحاد المصارف يفيد من خلاله بأن إلغاء التوزيعات أمر اختياري ومن لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع للمساهمين، وهذا يخالف ما جاء بإعلان الاتحاد».
وخاطبت الشركة الكويتية للمقاصة شركات الوساطة المالية «الكويتية للمقاصة» مخاطبة شركات الوساطة لإلغاء تقارير تعاملات أمس الأربعاء والاعتماد على إقفالات الثلاثاء كرصيد افتتاحي لتداولات اليوم، وضرورة إبلاغ العملاء تحسباً لأي إخفاقات.وقالت الهيئة في بيانها:طالعتنا وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على موقعها الالكتروني بتاريخ 2020/06/10 وفي تمام الساعة 11:17صباحا واثناء جلسة التداول في البورصة بتصريح من اتحاد مصارف الكويت بعنوان «اتحاد مصارف الكويت، عدمتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، وقال الاتحاد في بيان صحافي اليوم الأربعاء أن هذا الإعلان يأتيعقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع المصرفي وتعزيز متانته في ظل تداعياتجائحة فايروس كورونا المستجد وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية، وأوضح أن هذا الإعلان يأتي تماشيةمع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفيالتي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لاسيما في مجالالمحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف، وأفاد أن البنوك الكويتية انتهجتعلى مدى عقد كامل سياسات تحوطية واستباقية بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي ما أثمر بناء مصداتتحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصاديةوالمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي. وأشار الاتحاد إلى أنهذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلا عنأن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد على مختلف القطاعاتالاقتصادية».ونظرا لصدور هذا الإعلان من جهة غير ذات اختصاص وهي اتحاد مصارف الكويت وما تضمنه من معلومات غير دقيقةإضافة إلى توقيت صد وره الذي لم يراعي ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافةالمتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة والذي ثبت جلية وواضحة تأثيره السلبي على مسار الجلسة وتأثيره تحديداعلى قطاع البنوك التي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70% من إجمالي قيمة التداولات وتأثيره كذلك علىالقطاعات الأخرى لارتباط التعاملات بعضها ببعض طوال الجلسة، وقد تسبب هذا الإعلان في ايحاءات واشارات مضللةوخلق آثار بالغة الضرر في البورصة مما يوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصةواستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأنتحقيقا لأهداف الهيئة المقررة في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ونزولا على أحكام المادة(44) والمادة (57) من القانون سالف الذكر.وبما يؤكد وجوب تدخل الهيئة على النحو الموصوف أعلاه، هو صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي فيوقت لاحق من هذا اليوم بعد جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 2020/06/10 ونُشر في ذات التاريخ،قرر فيه «أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري ومن لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحايمكنه التوزيع على المساهمين» مما يخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.ولما كان للهيئة أوسع الصلاحيات في اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مواجهة الضرر البالغ الناتج عن الإعلان المشارإليه أعلاه. فقد تم دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون ولائحتهالتنفيذية وقواعد البورصة وقواعد المقاصة وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة وبما يحقق المصلحة العامة.وعليه فقد قررت الهيئة بتاريخ 2020/06/10 ما يلي:أولا: إلغاء كافة تداولات جلسة يوم الأربعاء الموافق 2020/06/10 وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن،على أن تفتتح جلسة يوم الخميس الموافق 2020/06/11 على ما انتهت إليه جلست يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/09من إقفالات وأرصدة.ثانيا: تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء فيالبند أولا قبل بدء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2020/06/11، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.