كشف تقرير نشرته لشركة «Mercer» للاستشارات العالمية، أن نحو 70 في المئة من الشركات في منطقة الخليج تخطط لتعديل عنصر واحد أو أكثر من سياسات الأجور والمزايا لديها، وذلك من أجل تقليص الآثار «التدميرية» لوباء كورونا على أعمالها. وبحسب التقرير الذي نقله موقع «ذي ناشيونال»، فإن من بين التدابير الأكثر شيوعاً التي يتم النظر فيها من قبل الشركات، تجميد التوظيف وتخفيض الرواتب ومراجعة سياسات الإجازات السنوية. وأظهر الاستطلاع الذي شمل 168 مؤسسة عاملة في المنطقة وتم إجراؤه في الفترة ما بين 29 أبريل و10 مايو الماضيين، أن 40 في المئة من تلك الشركات أجرت بالفعل تعديلات على سياسات الأجور والمزايا، و29 في المئة منها تخطط للقيام بذلك، في حين أن 31 في المئة ليس لديها مثل هذه الخطط.من جانبه، أوضح رئيس قطاع مهن الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «Mercer»، نونو غوميز، أن شركات الخليج متفائلة بشكل عام بأن الآثار الاقتصادية لوباء كورونا ستكون قصيرة الأجل نتيجة للإجراءات الصارمة لاحتواء الفيروس، إلى جانب وجود حزم تحفيزية تقدمها حكومات المنطقة. وقال غوميز إنه «مع بقاء رفاهية الموظفين أولوية رئيسية، تحاول الشركات الحفاظ على السلامة المالية لوظائف الدعم ذات المستوى الأدنى من خلال تركيز تخفيضات الرواتب في المجالات الوظيفية الأعلى»، مبيناً أن تخفيضات الرواتب في الغالب، جاءت في حدود 15 إلى 25 في المئة، على أن يتم تطبيقها لفترة قصيرة من الزمن.وأشار التقرير إلى أن غالبية الشركات المخفضة للرواتب الأساسية تعتزم إبقاء التخفيضات سارية لمدة تصل إلى 3 أشهر، وسط أمل في أن المساعدة المالية من الجهات الحكومية ستساعد في احتواء الأضرار التي لحقت بها في غضون 3 إلى 4 أشهر.وأجبر تفشي وباء كورونا الكثير من الشركات في قطاعات مثل السفر والبيع بالتجزئة على إيقاف الأعمال موقتاً، حيث يتخذ أصحاب العمل إجراءات صارمة، مثل إلزام الموظفين بالخروج في إجازات بلا أجر.وحتى مع تخفيف إجراءات احتواء الفيروس والسماح بإعادة فتح الأعمال التجارية، تقوم الشركات بتقييم إستراتيجيات التوظيف والمكافأة للبقاء على المدى الطويل، كما تخطط الشركات في دول الخليج لإجراء تخفيضات التكلفة الثابتة عن طريق تعليق أو تأخير زيادة الرواتب في العام الحالي، أو تخفيض الراتب الأساسي والبدلات موقتاً.ووفقاً لاستبيان «Mercer»، فإن ما يقارب 40 في المئة من شركات المنطقة لديها أو تخطط لتجميد التوظيف، إضافة إلى إنهاء خدمة الموظفين أو منح إجازات، في الوقت الذي أشارت فيه 43 في المئة من الشركات التي أجرت بالفعل تغييرات إلى أنها ستعدّل سياسات الإجازات، بما في ذلك إلزام الموظفين بأخذ إجازة مدفوعة الأجر في غضون فترات زمنية محددة، وتشجيع أخذ أيام الإجازة التي تم ترحيلها أو استخدام أرصدة الإجازات لتقصير أسابيع العمل.كما تشمل الإجراءات الأخرى تعليق الترقيات، وتغيير سياسات الحوافز قصيرة الأجل، وخفض البدلات، وتقليص المزايا مثل التذاكر السنوية للموظفين لقضاء إجازاتهم في بلدانهم، وتغيير خطط حوافز المبيعات وتعديل خطط الحوافز طويلة الأجل.وفي هذا السياق، شددت مديرة منتجات قوى العمل في منطقة الشرق الأوسط في «Mercer»، كارولينا فورستر، على أن الشركات التي تطبق سياسات الإجازات أو تخفيض الرواتب أو تسريح الموظفين يجب أن تفكر في التوازن بين تأثر الأعمال والتأثيرات القصيرة والطويلة الأجل على الموظفين.