بلغت قيمة التعاقدات الحكومية الطارئة 894 مليون دينار عن نحو 699 تعاقداً، ترتبط 43 في المئة منها بمواجهة فيروس كورونا. ووفقاً للبيانات الصادرة عن ديوان المحاسبة، حول الموضوعات التي درسها فريق الديوان لمتابعة الحالات الطارئة في ظل مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة من 12 مارس الماضي، وحتى 6 يونيو الجاري، بلغت تعاقدات المواجهة المباشرة ضد «كورونا» نحو 378 مليون دينار عن نحو 230 تعاقداً، استحوذت وزارة الصحة على 50 في المئة من قيمتها فيما وصل عدد تعاقدات الوزارة في هذا الجانب إلى 145 تعاقداً.واستحوذ مجلس الوزراء على 34 في المئة من قيمة تلك التعاقدات من خلال 42 تعاقداً، تلته وزارة المالية بـ13 في المئة من قيمة التعاقدات من خلال 29 تعاقداً، ثم وزارة الدفاع بواقع 3 في المئة من قيمة التعاقدات عبر 14 تعاقداً. أما الموضوعات الطارئة الأخرى، فبلغت قيمتها 516 مليون دينار لنحو 469 تعاقداً، من بينها تعاقدات على مستلزمات عسكرية، وصيانة محطات وزارة الكهرباء والماء ـ صيانة الطرق، ومطار الكويت - الحزمة الثانية، وصيانة شبكة الاتصال اللاسلكية والجواز الإلكتروني وعقود التغذية، وعقود الخدمات والتشغيل والصيانة والنظافة، وموضوعات أخرى للمشروعات التي لا تزال قيد الانجاز وبلغ عدد الموضوعات الخاصة بمجلس الوزراء التي وافق ديوان المحاسبة على التعاقد بشأنها من خلال الصندوق الموقت لاستقبال المساهمات النقدية، لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، 22 موضوعاً بقيمة إجمالية 29 مليون دينار، تتعلق بتوفير معدات طبية وأدوية ومستهلكات لحاجة وزارة الصحة، إلى جانب توفير محجر صحي متكامل لاحتواء 5 آلاف عامل بوزارة الأشغال. وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي قيمة مساهمات الصندوق الموقت حتى تاريخه ما قيمته 53.7 مليون دينار.وفي ما يتعلق بإجمالي التعاقدات خلال الفترة من 12 مارس الماضي وحتى 6 يونيو الجاري، حظيت وزارة الصحة وحدها بنحو 35 في المئة من تلك التعاقدات بواقع 242 تعاقداً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 241 مليون دينار، أما وزارة المالية فكان نصيبها 32 تعاقداً بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليوناً.وأظهرت البيانات أن تعاقدات وزارة الكهرباء والماء خلال الفترة المذكورة بلغت نحو 40 تعاقداً بقيمة تصل إلى 84 مليون دينار، أما وزارة الدفاع فلديها 54 تعاقداً بـ87 مليوناً.وبلغت حصة مجلس الوزراء من إجمالي التعاقدات 62 تعاقداً بقيمة إجمالية 80 مليون دينار، أما وزارة الداخلية فحصتها 34 تعاقداً بنحو 61 مليوناً، وبلغت حصة وزارة الأشغال 54 تعاقداً بـ217 مليوناً، فيما بلغت تعاقدات الجهات الأخرى 181 تعاقداً بقيمة إجمالية 74 مليوناً، علماً بأن بعض التعاقدات يمتد تنفيذها لسنوات مالية عديدة، كما تضمنت التعاقدات موضوعاً لوزارة الأشغال العامة خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الحزمة 2 لمبنى الركاب الجديد في المطار «T2» بقيمة 169 مليون دينار.ومن بين 699 تعاقداً عُرض على ديوان المحاسبة، خلال الفترة المذكورة، منح الديوان نحو 469 موافقة وموافقة مشروطة على تعاقدات، وردّ أوراق 148 تعاقداً، ورفض الديوان 32 تعاقداً، إضافة إلى وجود 8 موضوعات مخالفة و42 موضوعاً حملت صفة أخرى.