كشفت مصادر نفطية أن مجلس إدارة مؤسسة البترول بدأ اعتماد الحسابات الختامية للشركات النفطية منذ الخميس الماضي، مشيرة إلى أن مؤسسة البترول في انتظار توجيه الحكومة بنسبة التخفيض المطلوبة في ميزانيات السنة الجديدة، والمتوقع أن تكون بحد أدنى 20 في المئة وفقاً للتوجيهات العامة لمجلس الوزراء.وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن حجم الإنفاق الرأسمالي المقدّر لمؤسسة البترول خلال خطتها الخمسية حتى 2023/‏‏‏2024 والتي عرضت على مجلس إدارة المؤسسة يبلغ 20.1 مليار دينار لتمويل المشاريع الرأسمالية، موضحة أنها قابلة للتعديل خلال مراحل الخطة وفقاً لتطورات الأحداث العالمية بما لا يؤثر على جوهر المشاريع الإستراتيجية الأساسية.وأوضحت المصادر أنه سيتم تمويل 40 في المئة من هذه المشاريع ذاتياً بقيمة تقدر بنحو 8 مليارات دينار، من خلال الأرباح المحتفظ بها عن السنة المالية 2018/‏‏‏2019، إضافة إلى أرباح السنوات الخمس المقبلة، علاوة على النقد المتوافر.وقالت المصادر إن حجم الاقتراض المطلوب يبلغ 12.1 مليار دينار موزعاً على 5 سنوات منها 2019/‏‏‏2020 بمبلغ 2.3 مليار، و20/‏‏‏21 بمبلغ 2.5 مليار و21/‏‏‏22 بمبلغ 2.8 مليار و23/‏‏‏24 بمبلغ 2.4 مليار.وقدرت المصادر إجمالي أرباح مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خلال الخطة الخمسية بنحو 15.2 مليار دينار، منها أرباح 2019/‏‏‏2020 المقدرة مبدئياً بنحو 1.9 مليار دينارلحين انتهاء تسوية الحسابات النهائية.وعن تأخر خطة الاقتراض، أشارت المصادر إلى أن المؤسسة أنجزت تفاوضها مع البنوك الكويتية للحصول على قرض طويل الأمد لـ15 عاماً بمبلغ 2 مليار دينار كجزء من المبلغ المطلوب لتغطية جزء من الإنفاق الرأسمالي خلال فترة الخطة الخمسية بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي لضمان عدم التأثير على السيولة النقدية في الكويت.وأضافت المصادر أن المؤسسة خاطبت في وقت سابق لجنة إدارة الدين العام في وزارة المالية حول نتائج المفاوضات النهائية مع البنوك المحلية قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول على القرض كجزء من التنسيق بين الجهات المعنية.ورغم أنه يفترض توقيع هذه الاتفاقات مع البنوك في مارس الماضي إلّا أنها لم توقع حتى الآن، حيث أرجع البعض ذلك إلى استيفاء البنوك القائدة الحدود الائتمانية المقررة من البنك المركزي، والتي لا تسمح لها بالمشاركة في تمويل المؤسسة.