ينقسم الشارع الكويتي وكذلك مجلس الأمة والتكتلات والتيارات والأعضاء فيه على موضوع شراء مديونيات المواطنين إلى قسمين: الأول مؤيد والآخر معارض، ولا أتردد في ذكر عدم صواب الرأيين. لأن الرأي الأول المؤيد يرى انه لا توجد مشكلة على الاطلاق ولا يوجد عدد «لا يستهان به» من المواطنين في حالة عسر تام، وكذلك لا يرى أن البنوك والمصارف والمؤسسات الاستثمارية الربوية بعدم الالتزام بقوانين وضوابط الاقتراض ما فاقم المشكلة وضاعف آثارها، وكذلك لا يرى تراخي الحكومة بالرقابة على سياسات الاقتراض، ولا يرى مشكلة في ارتفاع سعر الفائدة ارتفاعاً ضخماً، ولا يرى تهاون الحكومة في التعاون باستثمار الفائض المالي الكبير في الدولة، ولا يرى أيضاً مشكلة بعدم تقديم الحكومة والنواب الرافضين للقانون لبدائل في حل معاناة المواطنين.وملخص هذا الرأي: يرى أنه لا توجد مشكلة أصلاً ولا تستحق المناقشة كما هو رأي الحكومة «والتكتل الوطني».أما الرأي الآخر (المعارض) فله وجهة نظر تختلف ولا تقل استخفافاً بما ذكره الرأي الأول حتى اعتقد ان جميع المواطنين يعتبرون من المعسرين وبالغ بالمشكلة حتى اعتقد أن جميع المواطنين عليهم ضبط واحضار او لديهم مشاكل قضائية.وملخص هذا الرأي أنه يريد شراء جميع المديونيات عن كل المواطنين، ولا يفوتنا ما سيقع من ظلم على غير المقترضين.وفي ضوء بحث هذه المشكلة فقد أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بعد اجتماع الأمانة العامة للحركة بياناً وقد وفقت في الرأي بما توصلت اليه لأنها توصلت إلى حل مختلف مع الاتجاهين السابقين، وملخص بيانها الموافقة على قانون شراء المديونيات مع الضوابط الخمسة التي اقرتهاالحركة وهي كالآتي:1 - ان يكون الدخول في برنامج جدولة الديون اختياريا للمدينين.2 - يلتزم من يدخل البرنامج عدم الاقتراض طوال فترة تسديده للدين.3 - تعديل نص المادة (3) من القانون المقترح بحيث لا يتجاوز سقف اعادة جدولة الدين عن (20 عاماً) للديون المسقطة و(10 أعوام) للديون الاستهلاكية.4 - تلتزم البنوك والمؤسسات الاستثمارية باسقاط الفوائد المستحقة عن القروض المشتراة من تاريخ الشراء.5 - يحظر على الوزراء والنواب المستفيدين من مشروع قانون المديونيات الصعبة للاستفادة من هذا القانون.وبما قررت الحركة الدستورية (حدس) نحو تأكيدها على توجهها لفتح حوار التعاون مع الكتل البرلمانية للبحث عن وسائل تحقق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع من خلال تقديم مقترحات اخرى تراعي الفئات غير المستفيدة من هذا القانون.ولا يفوتنا في ختام هذه المقالة استنكار ما ورد على لسان اعضاء تكتل «العمل الوطني» بالتصريحات الصحافية بأن هذا القانون جريمة بحق الشعب الكويتي، ولا أفهم معنى الجريمة التي يتحدثون عنها رغم وجود تراض اجتماعي وفق الضوابط لهذه المشكلة، وكما هو معلوم بأن القوانين تكون في خدمة المجتمع وليس العكس بأن المجتمع في خدمة القانون، وهذا التعاون الاجتماعي يحقق المصلحة العامة.
ناصر النزهان
كاتب كويتيalnzhan@hotmail.com