أتت رياح القرارات الحكومية باستمرار تعطيل العديد من الأنشطة، لا سيما المالية والمصرفية، بما لا يشتهي مستثمرو البورصة، لتنعكس على وتيرة التداول بحالة من الهدوء والتراجع الملحوظ على مستوى السيولة وأسعار العديد من الأسهم وقيم المؤشرات.وعلى وقع تمديد وقف أعمال البنوك والكثير من الشركات في قطاعات مختلفة، ودخول أماكن سكن معظم العمالة الوافدة ضمن المناطق المعزولة، لا تزال حركة رؤوس الأموال تعاني من إشكاليات، الأمر الذي انعكس بدوره على دورتها بين البورصة وتعاملاتها من جهة، وبين الحسابات المصرفية للمتداولين من جهة أخرى.ولم يستبعد المراقبون أن يكون للأزمة الحالية تداعيات كبيرة قد تؤدي إلى التوسع في تسريح موظفي الشركات والمشروعات المملوكة لها، خصوصاً إذا طال استمرار توقف الأعمال.وأكدوا أن الوضع العام لنتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول سيئ، متوقعين أن تشهد الفترة بين 1 يوليو و15 أغسطس إفصاحات سلبية مصحوبة بخسائر متباينة، حيث تأثر السواد الأعظم من الشركات بما تشهده الساحة من جمود وتعطيل للأعمال. وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشر السوق العام 23.2 نقطة وبنحو 0.46 في المئة، عبر تداول 5. 171 مليون سهم من خلال 6745 صفقة بقيمة إجمالية 20 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 31.2 نقطة بتراجع 0.57 في المئة عبر تداول 50.5 مليون سهم من خلال 3977 صفقة بـ16.1 مليون دينار.