أكدت مصادر ذات صلة أن الضمانات المطلوبة من شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة الكويت تخضع لمراجعة ربع سنوية، يترتب عليها أحياناً زيادة حجم المبالغ حال حدوث أي إخفاقات متكررة، حتى وإن تمت معالجتها.وأوضحت المصادر أن الضمانات المالية البالغة في حدها الأقصى 250 ألف دينار ترتبط في الأساس بكمّ الأخطاء التي تنجم عن التداول، إلى جانب حجم التعاملات المنفّذة لمصلحة العملاء من المتداولين، فكُلما زادت الأخطاء ارتفعت الضمانات المطلوبة، والعكس صحيح.وحول إمكانية زيادة تلك الضمانات مستقبلاً في ظل التوجه لإطلاق طبقات الحماية الشاملة التي تصل إلى 7 طبقات، أفادت المصادر بأن شركات الوساطة ستكون مُطالبة بتوفير ضمانات مالية جديدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما حال تفعيل ضوابط الوسيط المؤهل التي تُتيح للشركة إدارة أموال العميل.وتابعت أن الوسيط المؤهل سيتولى مهمة إدارة أموال عملائه، وفقاً لتنسيق مسبق فيما بينهما، إلا أن الوسيط غير المؤهل سيخوّل الشركة الكويتية للمقاصة الاستمرار في إدارة الأموال على غرار ما يحدث حالياً، مشيرة إلى أن استقبال أموال الترقية وانضمام البورصة لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر «MSCI» خلال نوفمبر المقبل سيمثل اختباراً مهماً لشركات الوساطة، لا سيما فيما يخص الملاءة المالية وقدرتها على تغطية مراكز العملاء الأجانب حال تأخر تحويل المبالغ.وبيّنت أن شركات الوساطة الكُبرى تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما في ذلك توفير خطوط ائتمانية كافية بالتنسيق مع بعض البنوك لتغطية أي انكشاف قد يحدث، لفترة يوم أو يومين، إلى حين استقبال «الكاش» الأجنبي، فيما يحاول عدد من شركات الوساطة جاهداً مواكبة خطط الجاهزية التي تطرحها منظومة سوق المال، من خلال اختبارات الضغط التي تقرها وتطرحها المنظومة، لتصبح جاهزة لمواكبة الشراء وقت الترقية، والتي يتوقع أن تشهد تنفيذ آلاف الأوامر على الأسهم التي ستشملها الترقية.وذكرت المصادر أن المنظومة ممثلة في «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة» تبحث خططاً داعمة لمشروع الترقية، بما في ذلك البدائل الكفيلة باستقبال السيولة الأجنبية في إطار من الدقة الفنية المطلوبة، إلا أنها تحرص على تحقيق الوسطاء لأقصى درجات الجاهزية.وأضافت «هناك بين 3 و5 شركات وساطة قطعت شوطاً كبيراً بتطبيق المعايير المطلوبة، في حين ستواصل البورصة إخضاعها لاختبارات جديدة أيضاً، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق الضوابط الخاصة بالحسابات المجمعة وتقابل الصفقات وغيرها من الآليات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية».