لم يمنع كورونا المصريين من الوقوف في طوابير طويلة أمام متاجر الحلوى التقليدية للحصول على حلويات العيد من «كعك وبسكويت وبيتي فور وغريبة»، ورغم التحذيرات الصحية الواسعة من هذا السلوك إلا أن الشهية الواسعة على هذا التقليد العيد طرحت سؤالاً حول حجم إنفاق المصريين على حلوى العيد، لا سيما في ظل الأضرار المالية التي لحقت بجميع القطاع الاقتصادية بسبب تداعيات الفيروس وأيضاً العاملين بهذه القطاعات.مصادر اقتصادية متنوعة، ما بين غرفة التجارة، وتقارير رسمية وأخرى، اختلفت في الارقام، إلا أنها أشارت إلى أن متوسط حجم انفاق المصريين على «الكعك» وحلوى العيد الأخرى يتراوح سنويا، بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، مرجحين أن يكون إنفاق هذا العام على هذه المنتجات بالقيمة نفسها هذا العام، رغم اعتماد العديد من البيوت المصرية، على صنعها في البيت.ووفقاً لمتابعة ميدانية قامت بها «الراي» لحظت أن أسعار «حلوى العيد»، لم تتحرك كثيراً هذا العام، حيث تراوحت بين 60 إلى 500 للكيلو، بحسب المنطقة والمتجر، وفي كل الاحوال هناك إقبال.وقالت مصادر في وزارة التموين، إن استهلاك المصريين للكعك سنويا يبلغ نحو 70 ألف طن سنوياً، بقيمة تقارب 2.5 مليار جنيه مصري.وفي شأن آخر، كشف رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الدكتور محمد عمران، أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار كورونا على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية - والمشكلة بالهيئة - منذ بداية الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال، في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به. وأضاف «لأول مرة في مصر قام فريق الأزمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي (غير المصرفي) للصدمات المالية الناتجة عن اثار انتشار كورونا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية».ولفت عمران، إلى «أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناء على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار كورونا، وما نتج من مخاطر على الأداء المالي».