فيما تستعد الجهات الحكومية لعودة الحياة إلى أروقتها ومكاتبها بعد العيد، في توجه الكويت نحو عودة الحياة تدريجياً بعد إغلاق قسري فرضه فيروس كورونا المستجد، تبدو وزارة الداخلية بعيدة عن التجهيز لهذا الأمر، فهي لم تغب عن الساحة ولم تتوقف، بل ارتفعت وتيرة عملها خلال الشهرين الماضيين، وعملت على إيجاد الحلول لجميع الظروف الاستثنائية التي استجدت في الأزمة.فقد استفادت الوزارة الداخلية من الأزمة، التي تسببت في تعطيل العمل الحكومي، ومنه بعض دوائر الوزارة نفسها، من خلال دفع العمل بقوة نحو التعامل الالكتروني وإنجاز المعاملات (اونلاين) وتحديداً في الادارة العامة لشؤون الإقامة، واستحداث خدمات جديدة سهلت على الجميع إنجاز المعاملات في وقت قياسي، ومن دون الحاجة إلى المراجعات الشخصية إلا في حالات محدودة، بحسب ما أعلن مصدر أمني لـ«الراي».وأفاد أن «وزارة الداخلية استفادت كثيراً من التعطيل من خلال تشغيل الخدمات الالكترونية، وتفعيلها بشكل كبير الامر الذي ساهم على حد كبير في إنجاز المعاملات في عدد من القطاعات، منها شؤون الاقامة والمرور، إلى جانب الخدمات التي أصلا كانت تعمل في السابق». وزاد أن وزارة الداخلية حرصت من بداية أزمة فيروس كورونا على تسريع عجلة الخدمات المقدمة للجمهور، فقد قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات بتطوير بعض الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تسهيل وصولهم لبياناتهم الشخصية بشكل سريع وآمن، وهذه الخدمات تتمثل في تجديد الإقامة للوافدين ورخص القيادة والاستعلام عن بيانات الكفالات وبيانات الإقامة وقيمة الغرامة في حال انتهاء صلاحية الإقامة لغير الكويتيين، إلى جانب الخدمات السابقة، ومنها بيانات التأشيرات وبيانات رخص القيادة وبيانات تراخيص المركبات وبيانات مخالفات المرور وتفاصيلها، وبيانات منع السفر وبيانات تنفيذ الأحكام. وأكد المصدر أن القرار مرهون بتقديرات وزارة الصحة ولن يتم اتخاذ أي قرار بالعودة إلّا بعد أخذ رأيها.