انتقد نواب قرار مجلس الوزراء بتكليف اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، باستكمال الإجراءات والخطوات لتنفيذ التوصيات المقترحة لمعالجة هذه القضية مع الجهات المختصة، ورأوا أن هذا القرار لن يجدي نفعاً إن لم يكن مقروناً بالجدية ومدعماً بقوانين تلزم الجهات المعنية بتطبيقه.ورأى النائب سعدون حماد أن «التوصيات لن تجدي نفعا في ايجاد حل لمشكلة الاختلالات في التركيبة السكانية التي تفاقمت وتعاظمت في العقدين الأخيرين، وأنا أجهز مع عدد من النواب قانونا شاملا نتمنى أن يقر بعد عطلة العيد، يلزم الحكومة بتكويت الوظائف الحكومية العامة، والوظائف الإدارية والفنية في القطاع النفطي، والوظائف الإدارية في الجمعيات التعاونية، خصوصا وظائف مديري الجمعيات ومساعدي المديرين ومديري أفرع الجمعيات، ونحن نؤيد أي قانون لتكويت الوظائف، وسنقدم قانوناً شاملا».وقال حماد لـ«الراي» إن «إصدار القوانين وتفعيل القوانين الموجودة هي الطريقة المثلى للتعامل مع الخلل في التركيبة، فمثلا قانون المدن العمالية يجب تفعيله، إضافة إنشاء المدن في المحافظات وإلزام الشركات بتسكين عمالها في هذه المدن، مع توفير جميع مستلزمات الحياة للعمال ومن ينهي المشروع الذي كلف به يغادر البلاد». وطالب الحكومة بأن «تتعامل بصرامة مع شركات العمالة وتغليظ العقوبات على تجار الإقامات»، لافتا إلى «ضرورة تطبيق نظام الكوتا ويكون وضع النسب وفق تعاون الدول في أزمة كورونا، فالدولة التي لم تتعاون في استقبال رعاياها يجب أن تمنح أقل نسبة في توزيع الكوتا». بدوره، أوضح النائب ناصر الدوسري أن «من أهم إفرازت أزمة فيروس كورونا التأكيد على المؤكد، وهو خطورة الاختلالات في التركيبة السكانية، وإن كانت الحكومة وجهت إلى اللجنة العليا للتركيبة بتنفيذ التوصيات لمعالجة الملف، فما يهمنا أن تكون هناك نتائج ملموسة وتطبيق فعلي وتقليص عدد الوافدين غير الفنيين وغير المنتجين».وقال الدوسري لـ«الراي» إن «من أهم أسباب الزيادة غير المعقولة في عدد الوافدين هم تجار الإقامات الذين تجاوزوا القانون ويجب محاسبتهم، ونطالب بتحرك فوري للقضاء على العمالة الهامشية والتوسع في سياسة الاحلال الوظيفي والتحفيز، وإيقاف تعيين الوافدين في وظائف بإمكان الكويتيين القيام بها». وأكد أن «أي قرارات حكومية لمعالجة الاختلالات يجب أن تكون مدروسة، ويتم خلالها الاستغناء عن العمالة الوافدة في جميع الوظائف التي يمكن أن يشغلها المواطن، وسبق وان قدمت قبل أكثر من عام مشروعا لتكويت العقود الحكومية وآخر لتكويت القطاع التعاوني مع إتاحة الفرصة لتعيين المتقاعدين إذا دعت الضرورة الاستعانة بهم».وفي السياق نفسه، قال النائب أسامة الشاهين لـ«الراي» إن «اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية تعمل منذ 6 سنوات ولم تقدم حلا منطقيا، وكانت جعجعة بلا طحين، وقدمت سؤالا برلمانيا بشأنها، وتسلّمت الإجابة وكانت قرارات وتوصيات جيدة ولكنها لم تنفذ وظلت حبيسة الأدراج». واستغرب الشاهين من قرار الحكومة بإحالة ملف التركيبة السكانية مجددا إلى اللجنة العليا التي لم تنجح في مهامها، وظلت على مدى سنوات تقدم توصيات ولا تلزم أحدا بتطبيقها وكأن الحكومة بقرارها تستجير بالرمضاء من النار.وكانت اللجنة العليا لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية التي شكّلها مجلس الوزراء، برئاسة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وعضوية ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية وإدارة الاحصاء وأمانة المجلس الأعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وهيئة المعلومات المدنية، أوصت بوقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلا في التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية، وتطبيق سياسة الحصص للجاليات الوافدة «نظام الكوتا» لتقدير الاحتياج من العمالة، وتفعيل قرارات عدم سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، والتوزيع الجغرافي العادل لسكن الوافدين، بما يضمن عدم تكدس جالية محدّدة في مكان محدد. كما أوصت بإنشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال الربط الآلي بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، والإسراع في إنشاء المدن العمالية، وإلزام الشركات المنفذة لمشاريع الدولة بتوفير السكن المناسب لعمالتها ضمن المساحة المخصصة للمشروع، وتأكيد مغادرتهم للكويت حال انتهاء المشروع، ووضع ضوابط لتقنين استقدام وتشغيل خدم المنازل.