رجحت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن يعود مجلس الوزراء إلى توصية اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكلة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، المنظمة لآلية دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث. وقالت المصادر إن توصية اللجنة تقضي بأن يشمل الدعم المقدم في هذا الباب، جميع الشركات والمؤسسات التي توظف كويتيين وبضمانات على أصحاب العمل، بحيث يتم صرف دعم بدل عمالة لكل الشركات والجهات والمؤسسات التي توظف كويتيين، مماثل لما يصرف للعامل لمدة 6 أشهر، شريطة عدم تسريح الكويتي أو تخفيض راتبه أو تقليل نسبتهم، وعلى أن يستثنى من الدعم قطاع البنوك وشركات الاتصالات.وقضي قرار مجلس الوزراء الصادر أمس، بأنه في حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه. ووفقاً لتوصية اللجنة تبلغ تكلفة دعم العمالة المقنرحة للباب الثالث 225 مليون دينار، موزعة على أكثر من 57 ألف موظف كويتي يعملون في شركات مؤسسات القطاع الخاص. وأشارت المصادر إلى أن توصية اللجنة التحفيزية، تهدف لطمأنة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، بأن الحكومة تسعى وتعمل على توفير سبل استقرارهم وضمان عدم تضررهم، فيما يصاحب القرار الحكومي بعض المخاوف من أن يشجع بعض أصحاب العمل على تسريح العمالة الوطنية.
وكانت مصادر ذات صلة قد أفادت «الراي» بأن قرار مضاعفة دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث الذي صدر أمس من الحكومة جاء مخالفاً لتوصية اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكلة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل.وقالت المصادر إنها استمعت إلى توصية اللجنة في اجتماع عقد في مجلس الأمة بلجنة تحسين الأعمال بحضور جميع الأطراف المعنية في القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة حيث كانت التوصية والتوجه بأن يشمل الدعم المقدم في هذا الباب جميع الشركات والمؤسسات التي توظف كويتيين وبضمانات على أصحاب العمل، فيما يقضي القرار الصادر أمس بأنه في حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه.وأوضحت أن المقترح الذي قدمته اللجنة كان يدفع بأن يصرف لكل الشركات والجهات والمؤسسات التي توظف كويتيين بدل دعم عمالة مماثل لما يصرف للعامل لمدة 6 أشهر شريطة عدم تسريح الكويتي وتخفيض راتبه أو تقليل نسبتهم على أن يستثنى من الدعم قطاع البنوك وشركات الاتصالات.وأشارت إلى أن توصية اللجنة التحفيزية كانت تهدف لطمئنة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بأن الحكومة تسعى وتعمل على توفير سبل استقرارهم وضمان عدم تضررهم.من جهة أخرى استغربت مصادر قانونية ما شاب الصيغة من تقنين مجلس الوزراء في صياغته للمادة من قبول مبدأ التخفيض للراتب ما يخالف أصلا قانون 6/2010 الذي لم يتم تعديله أو مناقشته وهو ما يحتاج إلى تشريع صادر من مجلس الأمة بهذا التعديل.كما أوضحت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن قيمة الدعم المقرر للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس تقدر بـ63 مليون دينار تشمل نحو 14 ألف موظف.وبينت المصادر أن مضاعفة الدعم ستشمل جميع العلاوات والبدلات المقررة في هذا البند.