علمت «الراي» بأن الادارة العامة لمباحث شؤون الهجرة عادت الى قطاع شؤون الاقامة بناء على قرار وزاري. وكانت مباحث الهجرة قد تم نقلها الى قطاع الامن الجنائي في فبراير 2018، لتعود الآن الى قطاعها الاصيل.