رغم أن الحظر الكلي دخل حيز التنفيذ، إلا أن بحث الوضع الشرعي للزوج المعدد ما زال مستمراً ويشغل بال البعض، لا سيما في أعقاب نشر «الراي» تقريرها أمس والذي خير المشاركون فيه المزواج المحظور بين المساواة بين زوجاته في الليالي التي يقضيها معهن بعد الحظر أو تعويض الزوجة المتضررة من غيابه بسبب الحظر بالدفع المالي. ويقول عضو هيئة الإفتاء الدكتور عيسى زكي لـ«الراي»، «أتفق مع الرأي المنقول عن الأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف حول شراء نوبة الزوجة المتضررة، وفضلاً عن أنه يجوز شراء نوبتها من الليالي من قبل زوجها أو ضرتها فإنه يجوز للزوج المعدد إجراء القرعة بين زوجاته ليقضي مدة الحجر عند إحداهن، ثم بعد الحظر يعوض زوجاته الأخريات بعدد مساوٍ لليالي التي فاتت عليهن بسبب الحظر بحيث تتساوى الليالي التي قضاها عند كل زوجة منهن».من جهته، كان الداعية السعودي عبدالمحسن العبيكان قد قال في مداخلة تلفزيونية حول وضع المعدد في الحظر الكلي، «يستمر مع المرأة التي جاء الحظر عندها، ويمكث عندها وهو معذور حتى تنتهي مدة الحظر، وبعد انتهاء مدة الحظر يعوض الأخريات بقدر الليالي التي خسرنها».