وجه مجلس الوزراء إلى وزير المالية براك الشيتان الآثار القانونية للاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة. ويوضح الكتاب الحكومي الموجه إلى الشيتان وحصلت «الراي» على نسخة منه أن فريق العمل القانوني تدارس طلب إعفاء كافة شاغلي الوحدات المؤجرة بكافة المراكز الثقافية وحدائق الشهيد من القيمة الإيجارية وفقا للعقود المبرمة معهم وذلك اعتباراً من شهر مارس 2020 ولمدة عام. لكن في النهاية وبعد استمزاج جميع الآراء طلبت الحكومة من الشيتان بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الاسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة كورونا، وذلك خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق تلك الإجراءات على ألا يمتد ذلك إلى ما بعد تلك الفترة، مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الاعفاء على المستأجرين.وفي هذا الخصوص تنشر «الراي» تفاصيل النقاشات التي فتحت في مجلس الوزراء إلى ذلك، ومذكرة الفريق القانوني المقدمة بهذا الشأن، وهي كالتالي:اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي رقم (29/ 2020) المنعقد بتاريخ 8/ 52020 على الآتي:أ- مذكرة الفريق القانوني بشأن الآثار القانونية للاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (410/2) المتخذ في اجتماعه رقم (16/ 2020) المنعقد بتاريخ 16/ 3/ 2020 بشأن تشكيل فريق قانوني برئاسة الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء لدراسة الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.واطلع المجلس على التوصية الواردة من محضر الاجتماع رقم (31/ 2020) للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد المنعقد بتاريخ 5/ 5/ 2020 بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه، حيث اطلعت اللجنة على مذكرة الفريق القانونية حول الآثار القانونية للاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة.حيث تدارس فريق العمل القانوني طلب إعفاء كافة شاغلي الوحدات المؤجرة بكافة المراكز الثقافية وحدائق الشهيد من القيمة الايجارية وفقا للعقود المبرمة معهم وذلك اعتباراً من شهر مارس 2020 ولمدة عام.وبدراسة الموضوع انتهي الفريق الى الرأي بأنه يجوز لمجلس الوزراء بحسبانه المهيمن على مصالح الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بشأن اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الفترة التي تم فيها تطبيق تلك الاجراءات الاحترازية على ألا يمتد ذلك إلى ما بعد تلك الفترة.ب- رأي لجنة وضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي موضع التنفيذ بشأن آثار الاجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة ما يلي:بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (455/ ثانيا) المتخذ في اجتماعه الاستثنائي رقم (21/ 2020) المنعقد بتاريخ 31/ 3/ 2020 القاضي بـ «تشكيل لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، وعضوية كل من (وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي) لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي التي وردت في التقرير الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي موضع التنفيذ في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا المستجد.وبناء على قرار اللجنة المتخذ في اجتماعها رقم (26/ 2020) المنعقد بتاريخ 14/ 5 /2020 والقاضي بـ«إحالة المذكرة وما انتهت إليه من رأي إلى «لجنة وضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي موضع التنفيذ«والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (455/ ثانيا) المتخذ في اجتماعه رقم (21/ 2020) المنعقد بتاريخ 31/ 3/ 2020 على أن يتم موافاة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بما ينتهي اليه الأمر بهذا الشأن.فقد اطلعت اللجنة على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ 3/ 5/ 2020 والمرقم (201) المتضمن الإفادة بأن اللجنة تتفق مع الرأي الذي خلص إليه الفريق القانوني، في ما يتعلق بتقديم الاعفاءات فقط خلال مدة تطبيق الاجراءات الاحترازية، وترى أن ذلك يساهم إيجابا في جهود التحفيز الاقتصادي، أما في ما يتعلق بالجوانب القانونية لهذا المقترح فإنها لا تقع ضمن اختصاص اللجنة.ج- مقترح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن آثار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة:واستمعت اللجنة إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن آثار الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس حيث افاد بانه في حالة اعفاء المستأجرين لاملاك الدولة من القيمة الايجارية فانه من الضروري أن يقوم المستأجرون من أملاك الدولة باعفاء المستأجرين منهم والذي يؤدي بدوره إلى الوصول إلى الهدف المنشود من تخفيف الأعباء الناتجة عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقد أحيطت اللجنة علما بفحوى كل من:* المذكرة المقدمة من الفريق القانوني بشأن الآثار القانونية للاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة.* رأي «لجنة وضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي موضع التنفيذ بشأن آثار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة.وأصدر المجلس قراره رقم (615) التالي:توجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الاسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق تلك الاجراءات على ألا يمتد ذلك الى ما بعد تلك الفترة، مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الاعفاء على المستأجرين.
وزيرة الشؤون والعمل» اقترحت تخفيض إيجارات الأسواق للنصف
استمعت اللجنة إلى شرح قدمه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بشأن آثار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة حيث اقترحت على اللجنة التالي:1- ألا يتم إعفاء الشاليهات المملوكة للدولة من الايجار المستحق عليها.2- الاسواق (مثل: سوق المباركية، وسوق المناخ، وسوق الكويت، وسوق الدولية، وسوق المتحدة، وغيرها من الاسواق) التي تدار من قبل الغير يتم تخفيض قيمة العقد بقيمة 50 في المئة على أن يتم تخفيض الايجار على المستأجرين بالنسبة نفسها.3- الأراضي التابعة للهيئة العامة للصناعة والكائنة في بعض المناطق (مثل: الشويخ، والري، وصبحان، وميناء عبدالله، والاحمدي، والفحيحيل، والشرق) تخفيض الرسوم بنسبة 50 في المئة على ان يتم تخفيض الايجار على المستأجرين بالمبلغ نفسه.4- تمديد العقود بنظام (BOT) لمدة 10 سنوات من دون تخفيض الايجار السنوي، والذي يجنب الانخفاض في القيمة الايجارية العائدة للدولة، كما تمكن المشغل الاقتراض من البنك وتخفيض الايجارات على المستأجرين.5- إعفاء الجمعيات التعاونية بنسبة 30 في المئة من ايجار الخاص بأملاك الدولة على ان تعفي الجمعيات بالمقابل القيمة الايجارية للمحلات بذات النسبة حتى نهاية العام 2020، شريطة ان تكمل الجمعيات مخزونها الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية.