شددت دراسة قانونية لوزير التربية والتعليم العالي الأسبق الدكتور أحمد عبدالمحسن المليفي، على ضرورة البدء ومن دون إبطاء في عملية «التعليم عن بُعد»، سواء كان في التعليم العام أم التعليم العالي، كنظام مساند للتعليم التقليدي، يتم اللجوء إليه في أوقات الأزمات أو العطل الجبرية، تحقيقاً للغاية والأهمية الكبرى للتعليم.وخلصت الدراسة إلى أن الشروع في التعليم عن بُعد، لا يتطلب إجراء أي تعديلات على القوانين الراعية للتعليم لا سيما الجامعي، إنما هناك بعض اللوائح والقرارات من اليسر والسهولة تعديلها، مؤكدة أن «العملية ليست اختراع العجلة من جديد، ولسنا أول من يتبنى التعليم عن بُعد، بل هناك جامعات خاصة في الكويت ما زال التعليم عن بعد مستمراً فيها، ولم تتوقف الدراسة رغم تعطل المباني، وهنا يأتي دور القرار الحاسم في هذا الشأن، فقد آن الأوان لنقول بحق: مهما تعطّلت المباني ولأي سبب كان فالتعليم في الكويت لن يتوقف». وفي ما يلي تفاصيل الدراسة:

أدت جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في العالم، إلى توقف مسارات الحياة في شتى الجوانب الاقتصادية منها والاجتماعية، وكذا التعليمية التي لم تسلم من آثاره، فقد أغلقت المدارس والمعاهد والجامعات في معظم دول العالم، وتوقفت العملية التعليمية فيها، خوفاً وتجنباً من الفيروس وانتشاره السريع، وأصبح الطلبة في معظم الدول خارج المنظومة التعليمية، والذي بلا أدنى شك يؤثراً سلباً على الطلبة في جميع المراحل والمجتمع على حد سواء. ولما كان لا خلاف على ما للتعليم من أهمية للطلبة وبناء المجتمع، فقد حرصت الكثير من الدول على استمراريته، واتجهت إلى «التعليم عن بعد» لاستمرارية العملية التعليمية وعدم تعطلها. لقد نجحت بعض الدول المستعدة مسبقاً، في الانتقال السلس للتعليم عن بعد، وعانت أخرى في البداية، ولكنها تجاوزت الصعوبات، لقناعتها بأهمية التعليم واستمراريته فتحقّق لها النجاح. فضلاً عن أن كثيراً من جامعات العالم المرموقة عالمياً، اتجهت إلى «التعليم عن بعد»، بعد أن أغلقت مبانيها واتخذت لها شعاراً وهو (المباني تغلق والتعليم مستمر). كما أن الجامعات الخليجية اتجهت الى التعليم عن بعد، بعضها منذ اليوم الأول، وبعضها لم يغلق إلا لأيام أو أسابيع عدة. للأسف في دولة الكويت، أدى عدم اتخاذ قرار حاسم، محاط بدراسة قانونية وفنية في تبنّي مسألة التعليم عن بعد بشأن منذ البداية، إلى إثارة جدل بشأن الأخذ به، بين مؤيد ومعارض، وبين متردد ومندفع، من دون أن ينتهي ذلك الجدل، للوصول إلى قرار يعمل به الجميع ويلتزم به، ويطبق على أفضل وجه تحقيقاً لمصلحة الطلبة. ويهمنا الحديث في هذا المجال، عما أثير من مسائل قانونية حول مدى إمكانية تطبيق نظام التعليم عن بعد- تاركين الجوانب الفنية التقنية لأصحابها المتخصصين- ونجيب من وجهة نظرنا القانونية، عن بعض التساؤلات التي طُرحت في حال تبني التعليم عن بعد، كمساند للتعليم التقليدي في هذه المرحلة، وحول مدى وجود معوقات قانونية تمنع الأخذ به، وبذلك سنجيب عن الأسئلة التالية:-• أولاً: هل القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، يمنع الأخذ بالتعليم عن بعد كمساند للتعليم التقليدي... لا سيما في الأزمات؟ - بدايةً، يجب أن نوضح أن المقصود بالأخذ في نظام «التعليم عن بُعد» هو وسيلة مساندة للتعليم التقليدي، وليس بديلاً عنه، بحيث تستطيع الجامعات والمعاهد والمدارس أن تباشر التعليم عن بعد في أي حالة تتعطل فيها الدراسة ولو ليوم واحد، سواء أكان ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية أم غيرها من أسباب، فمن هذا المنطلق يحتفظ التعليم باستمراريته، وتتأكد الجدية في الحرص عليه، بضمان عدم تعطل وتوقف المنظومة الدراسية للطلبة، في عامهم الدراسي لأي سبب من الأسباب. وبالرجوع الى قانون الجامعات الحكومية، فلا يوجد من ضمن نصوص مواده، مادة واحدة تشير إلى أن التعليم المعتمد في الجامعات الحكومية هو التعليم التقليدي، أو ما يمنع أي نوع أو وسيلة أخرى من التعليم. وكما هو معروف دائماً، أن الأصل في الأمور الإباحة، ما لم يمنع ذلك إلاّ بنص خاص، بل على عكس ذلك، نجد أن المشرع في هذا القانون ابتغى مواكبته للتطورات العلمية والعملية والتشريعات الحديثة، على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون. وهذا أيضاً ما أكده المشرع صراحةً، في المادة 3 من القانون، من خلال البنود 2 و3 و14، التي تلزم الجامعة الحكومية بالقيم المنبثقة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، وتشجع على حرية الرأي والبحث العلمي والتعليم الأكاديمي والفني، وتنشئة الطلبة على الانتماء الوطني، وعلى نموهم الفكري والخلقي والبدني، وترتبط بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي، لتلبية احتياجات سوق العمل. إن منع وعرقلة الجامعة من الاستعداد لمواجهة حالات التوقف دون استخدامها التكنولوجيا والتعليم عن بعد، يعد مخالفاً لالتزامات الجامعة وأهدافها لتنمية الطلبة والمجتمع. وتأكيداً على هذا التوجه والالتزامات الواجبة، نجد أن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دفعتا ملايين الدنانير على برنامجين هما (بلاك بورد والمايكروسوفت)، ولكن للأسف لم يتم استغلالهما الاستغلال الأمثل.ومن ثم فقد آن الأوان في هذه الأزمة، أن تكون بداية لهذا التوجه لنقول بحق، بأن مهما تعطلت المباني ولأي سبب كان فان التعليم في الكويت لن يتوقف. وبناء على ما سبق، فإنه لا حجة أمام من يقول إن قانون الجامعات الحكومية لم يشر إلى التعليم عن بعد، ولا حجة لمن يقول بالحاجة إلى تعديل القانون. • السؤال الثاني: ما أثر التعليم عن بُعد على حق الملكية الفكرية؟ - أثار البعض موضوع الملكية الفكرية من جانبين: الأول: المحافظة على حق الملكية الفكرية لعضو هيئة التدريس، في ما يقدمه من محاضرات تكون على الانترنت، فيقوم البعض بسرقتها للاستعمال التجاري. الثاني: حق الملكية الفكرية للمؤلف الناشر للكتاب، الذي قد يدرسه عضو هيئة التدريس، وضرورة الحصول على موافقته في حالة استخدامه في التعليم عن بعد. وحيث إنه لو أطلع من أثار هذا التخوف، على القانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة- المعمول به بدلاً من القانون الملغى في شأن حقوق الملكية الفكرية- لوجد أن تخوفه ليس له أساس من الصحة. فالقانون المذكور يحمي حق عضو هيئة التدريس ليس فقط في ما يؤلفه من كتب، بل أيضاً في ما يلقيه من محاضرات، وهي حقوق مجاورة ولصيقة بحق المؤلف، ومماثلة لها بالحماية المقرّرة به. فقد شمل القانون بحمايته لحقوق المؤلف الحقوق المجاورة له، وفق نص المادة (2) منه، فضلاً عن إفراده بصفة خاصة لتلك الحماية على بعض المصنفات، ومنها إلقاء المحاضرات وذلك وفق نص المادة (3/‏ البند 2) من القانون المذكور، هذا بجانب ما أورد القانون للمؤلف من حقوق أدبية، وما يتمتع به من حقوق مالية. وترتيباً على ما سبق، نجد أن للمؤلف الذي يبتكر المصنف- المؤلف- أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنها، يتمتع بالحماية القانونية، بل وأوقع القانون العقوبات الجزائية على كل معتد على حق من الحقوق المقررة له، المشمولة بالحماية، ومنها عرض التسجيلات الصوتية بغير إذن، وعلى غير الطريق الذي رسمه القانون له (المادة 41).أما الحاجة للحصول على إذن المؤلف في حالة استخدام مؤلفة في التعليم عن بعد فقد استثنى القانون في الفصل الخامس، حماية حق المؤلف في حالة استخدام جزء منه في التعليم بعيداً عن الاستخدام التجاري، مع ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد، ففي هذه الحالات، فإن هذا الاجراء لا يعد اعتداءً على حق المؤلف ولا يشترط أخذ الإذن منه. وبذلك نجد أن هناك حماية فكرية كاملة مقررة لحق المؤلف والحقوق المجاورة له سالفة البيان، فلا خوف من الاعتداء عليها للأهداف التجارية، ومن ثم فيتضح أن هذا التخوف المثار لدى البعض ليس في محله. • السؤال الثالث: هل عضو هيئة التدريس مسؤول جزائياً عمّا يبديه من أقوال في المحاضرات، إذا تمت عن طريق التعليم عن بُعد؟ - أثار البعض ذلك وفقاً لقوانين وسائل الاتصالات الالكترونية، على غرار لو أبديت في قاعة الدراسة، وإذ نرى أن هذا التخوف ليس له سند من الواقــع والقانون، وذلك لما أكده الدستور الكويتي والذي هو رأس هرم القوانين والمرجع الأساسي للتشريعات كافة، ويسمو عليها في المادة (36) منه، والتي تنص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون». وبذلك نجد أن حرية النشر والفكر والرأي أصلها الدستور الكويتي في التشريعات كافة، وأوردت التشريعات ما يتعيّن الالتزام بعدم انتهاكها وفق نصوص خاصة بذلك، وعلى سبيل الحصر لا المثال، وذلك حرصاً على صيانة وحماية القيم الدينية وصون الآداب العامة واحترام النظام العام. فنجد أن القيود التي أوردها على هذا الحق المباح في بعض التشريعات، جاءت على سبيل الحصر وليس المثال، ومنها ما جاء بنص المادة (147/‏2) والمادة (214/‏البند 2) من القانون ذاته. ومنها الآخر أيضاً ما جاء بالقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع في المادة 11 منه في تحديد المسائل المحظور بثها.وكذلك ما ورد بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في المواد 19، 20 و21 منه. وبذلك وهدياً على ما سبق، يتضح أن ما يدور من نقاش علمي وطرح موضوعي متزن ونقد فني للبحث عن الحقيقة أو توضيحها لا يدخل من ضمن المحظورات التي ذكرت في القيود الحصرية على حق النقد المباح الذي أصله الدستور، وأكدته التشريعات المكملة له، والتي لا يمكن أن تكون مخالفة لمبادئ وأحكام الدستور، وإنما يجب أن تكون متوافقة ومكملة له، ومحققة للغاية التي رغب بها المشرع الدستوري، وهو ما أكدته واستقرت عليه العديد من أحكام القضاء. فقد قضت محكمة التمييز في الطعن رقم 680 /‏2011 جزائي على أن «الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حق النقد، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله، وأن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب أو يمس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية أو يتضمن إفشاء لأسرارهم بما يضر سمعتهم التي كفلها الدستور والقانون، فإن لم يتجاوز النشر أو النقد هذه الحدود، فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنه، باعتباره مرتكباً الأفعال التي يجرّمها القانون».من جماع ما تقدم يتضح أن كل ما يطرح من تحذيرات ليس لها سند من الواقع أو القانون أو ما استقر عليه الفقه أو القضاء ومخالفة للحق الذي أصله الدستور الكويتي في كل التشريعات، باعتباره هرم القوانين في الدولة على النحو الذي أوردناه سلفاً، وأن المحظورات الواردة جاءت على سبيل الحصر لا المثال، وحرصاً على صيانة وحماية القيم الدينية وصون الآداب العامة واحترام النظام العام.ومن ثم فليس لتلك التحذيرات سند من الواقع أو القانون أو ما استقر عليه الفقه والقضاء. وجدير بالإشارة، أن ما يطرحه البعض من أن التعليم عن بعد سوف يعرض أعضاء هيئة التدريس الى المساءلة الجزائية وفقاً للقوانين القائمة، هو في حد ذاته اتهام لأعضاء هيئة التدريس بأنهم في محاضراتهم التقليدية يمارسون المخالفات القانونية والمحظورات السالف إيرادها والتي منها المساس بالذات الإلهية، أو التحريض على قلب نظام الحكم، أو التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد، أو أياً من الأفعال المنهي عنها، أو عدم قدرتهم على التفريق بين النقد المباح والطرح العلمي وبين التجريح والتجاوز، وهذا قول غير جائز وغير مقبول في حق أعضـاء هيئة التدريس فأعضاء هيئة التدريس هم القدوة في الأداء والأكثر التزاماً بالقانون، وهم النخبة في المجتمع التي تعي ما تقول وتعرف ما تفعل. • خاتمة في الختام... نرى وبعد الإجابة عن تلك الأسئلة من واقع النصوص القانونية والأحكام القضائية، وإزالة العوائق الوهمية، أهمية البدء في (التعليم عن بُعد).فالشعوب التي تستطيع أن تحول المحن الى فرصة، والمعوقات الى تحدٍ، تحقق من خلالها انعطافاً في الفكر والممارسة نحو الأفضل، هي الشعوب التي تستحق أن تعيش في هذا العالم، وتستطيع أن تحقق الرفاهية والتقدم، لا تلك التي تغرق في جدل بيزنطي يؤخر المسيرة ويعطل التقدم. كما أنّ المعلم في هذه الجائحة لا يقل دوره عن الطبيب والعسكري وكل العاملين في الصفوف الأولى لحماية صحة الانسان فهو في مهمة أسمى لحماية فكر الإنسان. إن من أهم القيم التي يجب غرسها في هذه الأزمة هي حب التعليم، ومن ثم تجاوز كل العقبات لاستمراره وهي مسؤولية المجتمع ويقودها المعلم.

بشأن قانون الجامعات الحكومية:

• لا توجد مادة واحدة تشير إلى أن التعليم المعتمد هو التقليدي أو ما يمنع أي نوع آخر • منع الجامعة من الاستعداد لمواجهة حالات التوقف مخالف لالتزاماتها وأهدافها لتنمية الطلبة والمجتمع• لا حجة لمن يقول إن القانون لم يشر إلى التعليم عن بُعد ولا للقائل بالحاجة لتعديله

بشأن الملكية الفكرية:

• قانون حقوق المؤلف يحمي حق عضو هيئة التدريس ليس فقط في ما يؤلفه بل أيضاً في ما يلقيه من محاضرات• حماية فكرية كاملة لحق المؤلف فلا خوف من الاعتداء عليها للأهداف التجارية ويتضح أن التخوف المثار لدى البعض ليس في محله

بشأن المسؤولية الجزائية:

• النقاش العلمي والطرح المتزن والبحث عن الحقيقة أو توضيحها لا يدخل محظورات حق النقد المباح • النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن خدش الآداب أو مس كرامة أو حياة أو معتقدات دينية أو إفشاء أسرار

من المذكرة الإيضاحية للقانون 76 /‏‏‏ 2019

إن الدولة أولت للتعليم أهمية كبرى... وتسعى لإزالة العوائق التي تحول دون تطوره والارتقاء به، وهذا لا يكون إلا من خلال دعم المؤسسات التعليمية، وتشجيعها على التمييز والحد من الصعوبات التي تواجهها من كل النواحي. فكان هذا القانون، بحيث يتفادى أي اضطرابات تشريعية. وذلك مع عدم التضييق على الجامعات وإعطاء كل جامعة نوعاً من الاستقلالية في إدارة شؤونها في مجالات عدة، لدفعها إلى التمييز والتنافس الأكاديمي المشروع.

من المشين محاكمة الفكر طالما التزم صاحبه القانون

جاء بقضاء محكمة التمييز في الطعن رقم 195 لسنة 2014 جزائي /‏‏‏1 الذي قضت فيه ببراءة المتهم مما أسند اليه. وجاء في حيثيات الحكم: «وكانت المحكمة في تمحيصها لأقوال المتهم تلك، ترى بأن حديثه في مجمله هو تحليل سياسي للأوضاع الإقليمية في المنطقة عبّر عنها المتهم بوصفه مراقباً وباحثاً في شؤون السياسة والدول... وإن كانت عبارات المتهم التهبت في بعض مواضعها إلا أن ذلك لا يشكّل- بالمعيار الذي ساقته المحكمة في ما تقدم- ما يمكن اعتباره جريمة، إذ هي مسألة لا تزال تدور في فلك حرية الفكر والرأي»، بل كانت المحكمة أكثر وضوحاً في تأكيد حرية الرأي، عندما أضافت في أسبابها «... ومن المشين أن تتم محاكمة الفكر والتعبير ومحاربة الرأي الآخر، طالما التزم صاحبه- في تقدير المحكمة- حدود وضوابط القانون، ولم يخرج عن محارمه...».

إيطاليا... المدارس أغلقت لكن الدراسة لم تتوقف

قالت إيطاليا - وهي من أكثر الدول تأثراً بالفيروس - كلمتها في هذا الخصوص، بأن: «كورونا يغلق المدارس في إيطاليا، لكن العملية التعليمية لم تتوقف»... كما يقول مدير معهد دي سارزانا أنطونيو فيني: «عندما نرسل رسالة لذوي الطلبة وللمجتمع بشكل عام، أننا نواصل عملنا من أجل أبنائكم». ويضيف: «الطاقم التعليمي في المعهد، جميعهم يؤكدون على ضرورة إيجاد بدائل لكي يواصل الطلبة تلقي دروسهم، ذلك أنه ليس أمراً سهلاً أن نتخيل أن كل هؤلاء الأطفال والفتية، سيمكثون في منازلهم مدة 3 أسابيع، دون أن يفعلوا شيئا».

فرنسا: طريقة لا تصدق لإنجاح التعليم عن بُعد

في فرنسا، أشاد وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكيه، بالمنظومة التعليمية والقائمين عليها، عقب النجاح الذي حققوه بشأن التعليم عن بعد، وخاصة بعدما أغلقت السلطات الفرنسية المدارس، ضمن التدابير الوقائية ضد فيروس «كورونا». وقال: «أود أن أحيي المعلمين وجميع العاملين في التربية الوطنية والتعليم، الذين اجتمعوا بطريقة لا تصدق لإنجاح التعليم عن بعد». وأضاف «في العطلات المدرسية، أريد أن أرسل رسالة دعم إلى المعنيين، وأتمنى أن يتمكنوا من أخذ قسط من الراحة».