قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة في مقابلة نُشرت اليوم مع جريدة «فاينانشال تايمز» إن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي الذي أُعلن عنه الشهر الماضي سيشمل جميع المعاملات، كاشفاً أن مدققاً جنائياً سيفحص جميع المعاملات لفهم أنشطة البنك، بما يشمل أي مساعدات وغيرها.وأضاف أن التدقيق الجنائي ستنفذه واحدة من 3 شركات اختيرت في أبريل الماضي، وهي «كي.بي.إم.جي» و«كرول وأوليفر ويمان»، دون تأكيد أي منها ستنفذ التدقيق فعلياً. ويأتي ذلك في وقت يعاني لبنان من أزمة مالية شديدة في الأشهر الأخيرة أدت لتخلفه عن سداد ديون هائلة بالعملة الصعبة للمرة الأولى، والبدء في محادثات إعادة هيكلة أواخر مارس، بينما تسببت التبعات الاقتصادية لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في تفاقم مشاكل البلاد المتمثلة في ضعف العملة وتراجع الاحتياطيات وارتفاع نسبة التضخم.