قالت وزارة الصحة إن تعاقداتها المباشرة لبعض السلع خاصة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، لها ظروفها الخاصة وأسبابها الوجيهة، وقد تمت بموافقة كافة الجهات الرقابية حسب القوانين واللوائح.
وأضافت الوزارة ردا على ما يثار عن توجهها أحيانا إلى التعاقد المباشر لبعض السلع، خاصة المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، أن من أهم أسباب هذه التعاقدات المباشرة والتي تمت حرصا من الوزارة على انسيابية تدفق كافة الاحتياجات المتعلقة بمواجهة جائحة فايروس كورونا، وعدم الخلل في المخزون الاستراتيجي لها، هي اعتذار الشركات التي رست عليها الممارسة عن الاستمرار بتنفيذ المناقصة لأسباب متعددة يتم ذكرها في كتب الاعتذار، وتتم تخطي عقبة اعتذار الشركات ذات الصلة بتنفيذ الممارسة، حيث تقدم بعض الشركات ما يفيد أن المواد أو السلع المطلوبة متوافرة في مخازنها بالكويت، ولا ينقصها إلا اعتماد الجهات الرسمية لتوريدها للوزارة، أو تقديم الشركة الوثائق التي تفيد حيازتها للبضاعة في بلد التصنيع، مع أخذها كافة الموافقات على تصديرها عند الطلب.
وأوضحت أن جمهورية الصين الشعبية، وهي أكبر بلد منتج لهذه السلع، قد قامت في 1 أبريل 2020 بإصدار قانون يمنع تصدير أي مواد من وسائل الحماية الشخصية «قانون فحص البضاعة المستوردة والصادرة» إلا أن تكون شركة مسجلة لدي الجهات الرسمية في جمهورية الصين، للتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات، ومع نمو أزمة الوباء زادت الأسعار تلقائيا، أما في 10 أبريل 2020 تم تشديد الإجراءات لدى جمهورية الصين، وزيادة قائمة المنتجات التي تم وضع القيود السابقة عليها.
وتابعت: «يتم البدء في إجراءات التعاقد على أرخص الأسعار، ومطابقة المواصفات بشرط ضمان التوريد في حينها وعلى حسب عروض الأسعار، هذا وقد لامسنا منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا تفاوت الأسعار بين حين وآخر بسبب الشح العالمي وزيادة الطلب وحظر مجموعة من الدول التصدير، علماً بأن الأسعار تزيد وتنقص على مدار الساعة ويتم مراجعتها بشكل دوري حرصاً على المال العام».
وفي الختام تمنت الوزارة أن يكون هذا التوضيح قد أزال اللبس لدى الأخوة والأخوات الكرام حول أسباب تعاقد الوزارة المباشر لتوريد بعض السلع لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتفاوت أسعارها.