كشف مصدر أمني مطلعة لـ«الراي» أن قرار الحظر الجزئي في البلاد يشمل نواب مجلس الأمة ونواب المجلس البلدي والسفارات في البلاد.
وأوضح المصدر أن قرار الحظر لم يستثن منه سوى بعض الجهات المصرح لها بالخروج عبر تصريح «الباركود» عدا ذلك يمنع تنقل تلك الفئات في وقت الحظر الجرئي.
وتابع أن النواب الذين يرغبون بالخروج في حالات الضرورة يتم منحهم تصريحا مؤقتا، أما السفارات فقد تم منح كل سفارة 3 تصريحات فقط ولا يحق لأعضائها التنقل في وقت الحظر حتى ولو كانت المركبة ديبلوماسية.
واختتم المصدر «نتمنى من جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بوقت الحظر الجزئي، ومن يخالف ذلك سوف يطبق عليه قرار كسر الحظر ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة».