قال النائب أحمد الفضل إن الرد على الدول التي تعنتت في استقبال رعاياها من مخالفي الإقامة سيكون في قاعة عبدالله السالم، لافتاً إلى أن من لا يقف مع الكويت في وقت الشدة لا تحتاجه في وقت الرخاء والطيب.وأضاف أنه تبين خلال اجتماع اللجنة الصحية، عدم وجود مشروع حكومي جاهز لتعديل قانون العمل الأهلي، بل مجرد رؤية أو عرض قدمته وزيرة الشؤون، مشيراً إلى أن رأي المكتب الفني للجنة مهم جداً ومتطابق مع أفكاره، خصوصاً ما يتعلق في انتقاد ما قدمته الحكومة.ورأى الفضل أن الرؤية الحكومية قاصرة في التعامل مع هذا الملف، وقد وعدت بتقديم رؤية جديدة أكثر شمولية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي سبب يدفع للاستعجال بهذا القانون في ظل غياب الرؤية.وأضاف الفضل أن قانون الإعلان الإلكتروني يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في قوانينها وتطبيقاتها القضائية لا سيما ما يتعلق في العدالة الناجزة. وأوضح الفضل أنه تقدم باقتراح برغبة يخص مخالفي قانون الإقامة، ويتركز على اتخاذ الإجراءات القانونية، بخصم تكاليف التذاكر والترحيل وكل ما تحملته الدولة من نفقات من كفلاء المخالفين وشركاتهم التي استقدمتهم، ووقف أي تعاقدات لمن تاجر بالإقامات، وإغلاق ملفاتهم في هيئة القوى العاملة، مشدداً على أن مشواره مع هؤلاء طويل.وأشار إلى أن تعامل الكويت مع الدول التي تعنتت وعملت معها بنظام الابتزاز الذي لم تعهده علاقاتها التاريخية يجب أن يتغير، إذ أنها أساءت لرعاياها قبل أن تسيئ إلى الكويت، مؤكداً أن الرد على هذا الأمر سيكون في قاعة عبد الله السالم، وتحميل وزارة الخارجية المسؤولية الكاملة، ومتابعاً أنه يجب الرد عبر كل صناديق الكويت السيادية التي تستثمر في تلك الدول.