أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية خالد الشطي، إقرار قانون الإعلان الإلكتروني، موضحاً أن المادة الأساسية من هذا القانون وهي المادة رقم 5، تتضمن "أن كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ ويكون تحريره لمعرفة الطالب أو بناءً على تعريفه بواسطة ضابط الدعائي، وعلى الخصوم اًو كل وكلائهم بدل المعونة الممكنة لإتمام العلاج، ومع مراعاة المادة 10 من هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني اًو بأي وسيلة اتصال إلكتروني قابلة لحفظه واستخراجه والتي يصدر بها باعتماد من وزير العدل".وأضاف الشطي أن الاستثناء في مسالة البريد الإلكتروني يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، اًو بناء على طلب أحد أطراف الخصومة، على أن يكون الإعلان بالطرق المعتادة، لافتاً إلى أن في تعثر الإعلان إلكتروني يجوز أن يتم بالطرق العادية بإذن من المحكمة، حرصاً على غير المتعلمين تعليماً كاملاً باستخدام وسائل التواصل وكبار السن، وموضحا أن التطبيق سيكون بعد سنة من تاريخ نشره.
من جهته، أوضح مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، النائب محمد الدلال، أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها اليوم الذي عقدته بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، قانون الإعلان الإلكتروني، لافتاً إلى أنها تتطلع إلى إقراره في جلسة الثلاثاء المقبل.وقال الدلال إن الاجتماع شهد مناقشة قانون الإعلان الإلكتروني في القضاء، والقيام بالعمليات الإلكترونية المتعلقة به والتنفيذ وإجراءات المحاكمة عن بعد، معتبراً إياها خطوة متقدمة للكويت والسلطة القضائية، وبمثابة طموح قديم لدى المهتمين بالعمل القضائي وتسريع إنجاز الإعلان وإنجاز جوانبه لأنه من المشاكل الكبرى.وأضاف الدلال «كان الاجتماع مثمراً لحضور الغانم ومشاركته دعماً للموضوع، وحضور وزير العدل ورئيس هيئة المعلومات المدنية لبحث الجانب الإلكتروني»، مشيراً إلى أن القانون نوقش بتفاصيله وتم اعتماده والتصويت عليه من قبل أعضاء اللجنة.وأكد أن القانون يعتبر مهماً إذ يخدم الأفراد والجهات والشركات ومكاتب المحاماة، ويختصر الكثير من المشاكل الموجودة التي يعاني منها الجميع عبر التعامل مع الإعلانات والتواصل مع القضاء فيما يتعلق بإنجاز الملفات وتسريع الدورة المستندية والإجراءات القضائية، وكاشفاً عن منح مهلة لـ «العدل» لترتيب العمل.