أفاد النائب عادل الدمخي أنه تقدم وعدد من النواب بطلب تكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، بالتحقيق بتجارة البشر والعمالة الهامشية والسائبة، نظراً للخطر الداهم والجسيم في التركيبة السكانية، والذي تعد المتاجرة بالإقامات أكبر أسبابه، لافتاً إلى أن رسالة الحكومة ستكون غير جيدة إذا رفضت تشكيل  لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع.