حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري من المساس بحقوق العمال أو العبث في قوانين العمل للانتقاص من عقودهم أو مكتساباتهم، مؤكداً رفض النقابات التام لمثل هذه الإجراءات من الأساس.وقال الهاجري في تصريح صحافي، لن نقف مكتوفي الأيدي في حال إصدار الحكومة لمرسوم بقانون يمس قانون العمل الأهلي وتحويله لمجلس الأمة لإقراره، وعلى الحكومة أن تضع في الحسبان أن المشرع نظر إلى أن العامل هو الحلقة الأضعف في الحلقة التعاقدية، فجاء القانون الأهلي الحالي ليحمي العامل من بطش وتسلط أصحاب الأعمال ووضع بعض الضمانات التي لم يكن منصوصا عليها في قانون العمل السابق رقم 38 لسنة 1964 وأن أي انتقاص من حقوق العمال المنصوص عليها في القانون الأهلي 6 لسنة 2010 ستعود بنا خطوات إلى الوراء مرة أخرى وبدلا من وضع ضمانات للعامل لحمايته من أرباب العمل يتم سلبه حقوقه المقررة.وأكد أن الحكومة تجاهلت مطالبة النقابات العمالية بتقديم المزيد من الضمانات للعمال في العقود وتجاهلت اقتراحات بعض أعضاء مجلس الأمة بإضافة المزيد من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية لمصلحة العامل وانحازت الحكومة لأصحاب الأعمال وتحاول التعلق بأزمة كورونا كحجة وذريعة لإصدار تعديلات على القانون لتخفيض أجور العمال، مشيرا إلى أن جميع قرارات منظمة العمل الدولية جاءت نصوصها لتحمي حقوق العمال وتقف أمام ظلم وتسلط أصحاب الأعمال ومحاولاتهم الدائمة للقفز على حقوق العامل.وقال إنه يجب أن تعي الحكومة أن مجرد تمكين أصحاب الأعمال من الانتقاص من أي حق من حقوق العامل له تأثير سلبي مباشر ليس عليه فقط ولكن على من يعولهم ولذلك انعكاسات سلبية لا تحمد عقباها، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم البين وسنتخذ الإجراءات كافة للتصدي لذلك مهما كلفنا الأمر.