تأكيداً لما نشرته «الراي» في شأن مغادرة أول دفعة من أبناء الجالية المصرية المخالفة لقانون الاقامة، أقلت رحلتان لشركة مصر للطيران، نحو 590 مخالفا ومخالفة غالبيتهم من النساء والاطفال وبعض الرجال، وهي باكورة جسر جوي سيستأنف الأسبوع المقبل، لترحيل المخالفين المقيمين حاليا في مراكز الإيواء.«الراي» تواجدت في مطار الكويت الدولي، ورصدت حركة مغادرة اولى رحلات المخالفين من المصريين الذي أمضوا أكثر من شهر في مقرات الايواء، وبعد تنسيق وجهود مضنية بين السلطات الكويتية والمصرية تم الاتفاق على تسيير رحلتين في بداية الامر، عبر شركة مصر للطيران أقلت 590 مُخالفاً من الجنسين، كبارا وصغارا، حيث تم نقلهم عبر 25 حافلة من مقرات الايواء إلى المطار.وعبّر عدد من أبناء الجالية المصرية أثناء مغادرتهم، عن شكرهم للحكومة الكويتية والشعب على الجهود وحسن الضيافة طوال تواجدهم في مقر الايواء، داعين المولى عز وجل ان يديم الامن والامان على الكويت وان يحفظ سمو الامير القائد الانساني. فقد قالت سيدة كبيرة في السن من ضمن المخالفات «نقول لصاحب السمو الشيخ صباح نشكرك كثيرا سموك لم تقصر معنا، وربنا يكرمك ويكرم جميع أهل الكويت». وقالت مرافقة لها «أشكر الكويت كلها ووزير الداخلية وجميع المسؤولين بكل لغات العالم، أشكرهم وأقول لهم كثر الله خيركم، ولن تنكسروا يوماً بإذن الله، وربنا يزيح الغمة عنكم». ومن جانبها، شكرت إحدى المخالفات «أهل الكويت الذين رحّبوا بنا وقابلونا بطريقة جميلة»، موضحة ان المعاملة التي تلقتها في مركز الايواء كانت «زي الفل ربنا يخليهم».وخلال إجراءات السفر، شدّد أمن المطار على جميع المغادرين بارتداء الكمّامات وترك مسافة كافية بينهم، وكانت الأولوية للنساء والأطفال في دخول المطار، حيث جرى فحص الحرارة الاحترازي لجميع المخالفين المغادرين قبل دخول المطار، والتشديد عليهم بإبقاء مسافة أمان كافية بينهم.
«المقومات» دانت أحداث الشغب وأشادت بجهود «الداخلية»
دانت جمعية مقومات حقوق الإنسان أحداث الشغب، التي وقعت بأحد مراكز إيواء المخالفين أخيراً، وثمنت جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن، وتعاملها الإنساني مع المتسببين في أحداث الشغب.وأكدت الجمعية في بيان، أنها وفي ظل تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية، تؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات مهما كانت المبررات أو الأسباب، لافتة إلى ان الكويت تمر بمرحلة صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا، وأن مؤسسات الدولة لم تدخر جهداً قط في سبيل مكافحة انتشاره، ولم تفرق بين مواطن وغير مواطن، مشددة على ضرورة أن يتحلى الجميع بمسؤولياتهم تجاه الجائحة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين.وتابع البيان «نتفهم الضغوط النفسية التي قد يمر بها إخواننا بمراكز الإيواء، بسبب طول فترة الانتظار، وأيضا تأخر بعض الدول في إجلاء المخالفين»، مؤكدة «ضرورة تفهم حساسية الظرف الذي تعيشه الكويت حالياً»، لافتة إلى أن «الحفاظ على الأمن يعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان، لا سيما في أوقات الأزمات».وشدد على أن أمن المجتمع وسلامة الأفراد والمنشآت خطوط حمراء، ينبغي على الجميع احترامها، باعتبارها دعائم أساسية لتمتع الإنسان بكل حقوقه. وختم البيان بالتشديد على أهمية المضي قدماً في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والمواثيق الدولية.