طالب النائب حمود الخضير الحكومة بعدم إحالة مشروع القانون بتعديل قانون العمل الأهلي، لأن حقوق العمالة الوطنية يجب أن لا تنتقص، لافتاً إلى أنه يجب المحافظة على رواتب ومستحقات الكويتيين، وإلى أنه دعا النواب إلى رفض هذا المشروع.