كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب عن رصد فرق تفتيش الوزارة إحدى الجمعيات الخيرية تستغل صالة أفراح وحولتها الى مطبخ في مخالفة لإجراءات وتعليمات وزارة الصحة من حيث الوقاية والالتزام بالقواعد الصحية خلال فترة انتشار وباء كورونا وعدم مراعاة اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالاضافه الى مخالفة قرار مجلس الوزراء في شان صالات الافراح ومخالفة قانون غسيل الأموال.
وقال شعيب في تصريح صحافي، إن وزارة الشؤون أثناء قيامها بالإشراف والرقابة على تنظيم عمل صالات الافراح، رصدت مخالفة الجمعية الخيرية لقرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001 في شأن إسناد الصالات للوزارة لإدارتها وصيانتها والاشراف عليها».
وأضاف: «قامت بتوجيه موظف الإدارة المعنية الى الصالة لتفاجأ بتهجم مدير عام الجمعية عليه وطرده من الصالة ورفضه تلقي كتاب الوزارة بطلب إخلاء الصالة».
وأشار إلى أن «دور وزارة الشؤون في هذا الجانب يتمثل في الاشراف على مؤسسات المجتمع المدني بشقيها الخيري والأهلي وتطبيق النظم واللوائح التي تسهم في أداء تلك المؤسسات لأعمالها وفقا لأهدافها المقررة في أنظمتها الأساسية وماورد في قانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وكذلك الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن»، مبينا أن «للشؤون نهج واضح يستند الى تطبيق القانون والنظم واللوائح التي تنظم عمل اي مؤسسة نفع عام».
وأكد شعيب دعم الوزارة لكل جهد يبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المجتمع وخاصة المؤسسات الخيرية منها، مشيدا بالتعاون البناء والدور المتميز الذي تقدمه وتقوم به تلك المؤسسات في تقديم المساعدات لأصحاب الحاجات فى ظل هذه الظروف الأستثنائية على مدار العام، شريطة أن تكون تلك الجهود فى إطار القانون وتحت إشراف ورقابة أجهزة الدولة المعنية حتى يتحقق الهدف الذي ننشده جميعا.
وأوضح أن الوزارة لا تتعمد في تعاملها مع أي من مؤسسات النفع العام لتعريضها لأية مضايقات، ولكنها تسعى للقيام بدورها وفقا للقانون ولقرارات مجلس الوزراء وللنظم واللوائح المنظمة وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائيه التي تلزمها بتطبيق القانون، مشيرا الى أن الوزارة لا تخضع في عملها لأي تصنيفات لأنها تتعامل مع الجميع بمنهجية واحدة تحكمها النظم والقوانين واللوائح حيث أن جميع الجمعيات المعنية الواقعة تحت اشراف الوزارة تعمل وفقا لذلك ولا تنكر الوزارة دور أي جمعية خيرية منذ بدء الأزمة الى يومنا هذا كونها مفخرة إنسانية وخيرية على صعيد العالم كله ودورهم الإيجابي الذي يقومون به في اظهار الوجه الحضاري والإنساني الذي جبل عليه أهل الكويت دون أن يترك الأمر أي أثر سلبي يمكن أن يمس سمعة الكويت او أهلها.
وكشف شعيب عن إجراءات الوزارة بإحالة أحد المشاهير الى الجهات المختصة لقيامه بالإعلان عن جمعه ماقيمته 120 ألف دينار كحصيلة تبرعات هو إجراء اعتيادي احترازي وليس الوحيد الذي تتخذه الوزارة في تعاملها مع مثل هذه المخالفات تنفيذا لقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتماشيا مع الاجراءات التي تتخذها الدولة في اطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشان والتي تلزم الوزارة باتخاذ مثل هذه الإجراءات إضافة الى مخاطبة البنك المركزي.