علمت «الراي» أن أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول لوحوا بالاستقالة في حال المساس بالملاءة المالية للمؤسسة.وكانت وزارة المالية أعلنت أن الوزير براك الشيتان، واستناداً على القوانين الصادرة في شأن اعتماد الحسابات الختامية، خاطب وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الدكتور خالد الفاضل، لتوريد مبلغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة التي تقارب 7 مليارات دينار، للخزانة العامة للدولة، ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.