سار الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضره بالإضافة إلى الرئيس 24 نائباً وأمين عام المجلس علام الكندري، وفق الغرض من عقده، إذ بحث رؤساء ومقررو اللجان الدائمة والموقتة ونواب مدى الحاجة لعقد جلسة لإقرار قوانين طارئة وملحة ذات صلة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة قبل العشر الأواخر من رمضان.وأعلن الغانم عن اتفاق غالبية النواب الذين حضروا الاجتماع، على ضرورة عقد جلسة للمجلس قريباً، مشيراً إلى أنه تم تفويض المكتب تحديد موعدها. وقال، في تصريح إلى الصحافيين، عقب الاجتماع، إن «المكتب عقد اجتماعاً بحضور 25 نائباً وتمت مناقشة رأيين لهما وجاهتهما في شأن عقد الجلسات، الأول بعدم عقدها لعدم وجود برلمانات تجتمع حالياً احتراماً لقرارات الجهات الصحية وتعذر وجود منصات (أون لاين) لاجتماعات المجلس، والتي تتطلب تعديلاً على اللائحة، علماً ان اجتماعات اللجان كانت وستظل مستمرة، فيما الرأي الآخر مع عقد جلسات لمناقشة بعض طلبات المناقشة المهمة والقوانين الطارئة، فانتهى رأي الغالبية لعقد جلسة وتم تفويض مكتب المجلس تحديد وقتها».وأضاف «استمعنا لكل الاقتراحات التي حددت أولوية طلبات النقاش والقوانين المهمة، وفي إطار التنسيق مع السلطة التنفيذية سيتم عقد الجلسة بعد انتهاء اللجان من القوانين التي تم التوافق عليها، والمرتبطة بمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما بقية القوانين سيتم تأجيلها إلى ما بعد استئناف عقد الجلسات بشكلها الطبيعي عاجلاً لا آجلاً».وقال النائب ماجد المطيري، بعد خروجه من الاجتماع، «اتفقنا على عقد جلسة قبل العشر الأواخر، وفوضنا مكتب المجلس بتحديد القوانين المرتبطة بأزمة (كورونا)، وستجتمع اللجان البرلمانية الأسبوع المقبل لتجهيز التقارير واحالتها إلى المجلس قبل عقد الجلسة».بدوره، قال النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن الحضور اتفق على دعوة وزيري الخارجية الشيخ أحمد الناصر والشؤون الاجتماعية مريم العقيل اليوم الثلاثاء للتباحث في شأن مخالفي الإقامة الذين ترفض دولهم استقبالهم، وكذلك ملف التركيبة السكانية المتشعب.وأوضح الصالح الذي يترأس لجنة تنمية الموارد البشرية، أن اللجنة ووفق الاحصائيات والاجتماعات التي عقدتها على مدى الفترة الماضية، والمتعلقة بأعداد الوافدين وسياسة الاحلال، وتشجيع العمل في القطاع الخاص، لديها المعلومات الخاصة بالتركيبة السكانية، وبناءً عليه ستقوم اللجنة باعداد تقرير مفصل عن مشكلة التركيبة السكانية، وأسباب تفاقمها وزيادة أعداد بعض الجاليات، لافتاً إلى أن التقرير سيتضمن رؤية اللجنة من واقع الاحصائيات في ايجاد حلول للمشكلة وستكون المعالجة قصيرة وبعيدة الأجل.من جانبه، قال النائب أحمد الفضل «استأنفت أعمالي، بعد أن كنت أحد العالقين في الخارج وخضعت لحجر مؤسسي 17 يوما، وحجر منزلي 16 يوما، وبالامس نلت تصريح تجاوز جميع أنواع الحجر، ونحن نعتقد أن دورنا تقلص كثيرا رغم أن هناك قصورا تشريعيا كشفته الأزمة، واغلبية النواب كانوا متفقين على عقد الجلسة».وأضاف الفضل، في تصريح صحافي «القوانين المرتبطة بأزمة كورونا لها الاولوية، ولدينا أيضا أربعة قوانين تم التصويت عليها كمداولة أولى ولها علاقة بأزمة كورونا، مثل حق الاطلاع على المعلومة، وهناك قوانين لم تصل إلى مجلس الأمة والمفترض أن تكون تقاريرها جاهزة مثل التركيبة السكانية، وهو مهم جدا، واغلب النواب في الاجتماع ركزوا عليه، وكذلك من القوانين المهمة قانون الافلاس والتسوية المالية وكذلك قانون المرافعات وتأجيل الاجال للمرافعات جراء الوباء».
حضور بكمامات
حرص ثلاثة نواب على ارتداء الكمام أثناء الاجتماع، هم خليل الصالح والدكتور خليل أبل وأحمد الفضل، والأخير أنهى فترة حجر مؤسسي بعد عودته ضمن عمليات الإجلاء من إسبانيا.
الحاضرون
- مرزوق الغانم- عودة الرويعي- نايف المرداس- عدنان عبد الصمد - سعدون حماد - ماجد المطيري - فيصل الكندري - بدر الملا - عبدالكريم الكندري - يوسف الفضالة - خليل الصالح - عبدالوهاب البابطين - عمر الطبطبائي - خالد الشطي - عبدالله الكندري - محمد الدلال - خليل أبل - خلف دميثير - أسامة الشاهين - أحمد الفضل - صفاء الهاشم - عبدالله فهاد - رياض العدساني - محمد الهدية - محمد الحويلة - أمين عام المجلس علام الكندري