خدم منازل عمال «دليفري»، لتوصيل طلبات المطاعم ومراكز تسويق الغذاء في رمضان! هذا ما كشفته حملة تفتيشية موسعة، في محافظة الفروانية التي كانت على موعد مع رجال الهيئة العامة للقوى العاملة، مساء أول من أمس. وطالت الحملة خدمة توصيل طلبات المطاعم ومراكز تسويق الغذاء، للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمالة الوافدة، بقانون العمل، والتصاريح المخصصة لعمال توصيل طلبات المطاعم وشركات التوصيل.مفتشو الهيئة، نفذوا خطة محكمة بالتعاون مع اللجنة الثلاثية من البلدية ومباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، حيث تم الانتشار على 6 نقاط أمنية ثابتة، تابعة لوزارة الداخلية في المحافظة، لتسفر عن رصد عدد من المخالفين.«الراي» رافقت فريق التفتيش في الحملة، وجالت معهم في المحافظة بعد تطويقها، حيث أكد رئيس اللجنة المشتركة محمد الظفيري، في تصريح لـ«الراي»، أن «الحملة بالتعاون مع بلدية الكويت، بعد السماح بتشغيل خدمة توصيل طلبات المطاعم ومراكز تسويق الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمالة الوافدة بقانون العمل حيث تمكن الفريق من ضبط عدد من المخالفين لقوانين العمل معظمهم من العمالة المنزلية».وفي شأن العمالة المضبوطة، قال الظفيري إنه «في ما يخص مادة 18 وهي القطاع الأهلي، سيتم وقف ملفات أصحاب العمل الذين سجلت عليها تلك العمالة، واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم، وإبعاد العامل مع إعادة التفتيش على الملف، للتأكد من التزام صاحب العمل».بدوره، قال رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية الفروانية المهندس فهد المويزري، إن «فريق البلدية يعمل على تطبيق قرار وزير البلدية 128 لسنة 2020، الخاص بالسماح للمطاعم لتوصيل الطلبات، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط وزارة الصحة المرفقة مع القرار والخاصة في الوقاية الصحية للعمالة كذلك التصاريح الصادرة لعمال المطعم»، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن إلغاء 6 تراخيص خدمة توصيل لمخالفتهم للقرار الوزاري المتعلق بهذا الشأن.وشاركت هيئة الغذاء والتغذية في الحملة، حيث أكد أحمد الدلماني، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوى العامة والبلدية، للتأكد من الاشتراطات الصحية لسيارات النقل وكذلك كرت الصحة للعامل، لكي تصل الأغذية إلى المستهلك وفق الضوابط الصحية المعمول بها.