شهور قليلة وتنتهي فترة التمديد لبعض القيادات التنفيذية الحيوية في القطاع النفطي ممن يتمتعون بالخبرة الفنية، بعد تقاعد عشرات الخبرات في السنوات الماضية، فهل استعد المجلس الأعلى البترول لمواجهة ذلك؟ وهل إنهاء خدمات تلك القيادات بسيف الـ35 سنة خدمة، قانون أم قرار؟ وماذا لو رفع هؤلاء القياديون دعاوى قضائية ضد استبعادهم؟هذه الأسئلة وغيرها ستظهر إجاباتها وآثارها خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن القطاع النفطي خسر الكثير من خبراته، رغم أن هذا الملف شائك ويحوي أحكاماً قضائية، فلماذا الاعتماد على قرارات أو توجيهات، في حين أن القانون ينظم للعمل؟وأكدت مصادر لـ«الراي» في هذا الجانب أن القانون يقضي ببقاء العامل على رأس عمله حتى 60 عاماً ما لم يتم إنهاء خدماته بناءً على قرار مجلس الإدارة أو الجهة المعنية بتعيين القيادي، مشيرة إلى أن مؤسسة البترول أمام تحدٍّ جديد يتمثل في خسارة خبرات نفطية حالية، كما خسرت قياديين سابقين.وأضافت أن تقاعد من أمضوا 35 سنة خدمة في النهاية هو قرار يعتمد على مجلس إدارة مؤسسة البترول ورؤيته حول التجديد لهذه القيادات التي لم تبلغ أعمارهم 60 عاماً ليطبق عليها القانون، أو أن الضغوط الخارجية ستجبره على إنهاء عمل هذه القيادات، ليكون على المجلس حينها تحمل تبعات قراره.وتساءلت المصادر «لماذا يتم التوسع في تطبيق قرار أو توجيه أثّر سلبي على القطاع النفطي وتسبّب في تسرب خبراته، وفي المقابل يتم استبعاد القانون المنظم لهذه العمليات وإهدار الطاقات الكويتية التي لم تبلغ 60 عاماً ولديها الخبرة المتميزة والقادرة على العطاء؟ ولماذا إهدار ملايين الدنانير على تأهيل الكوادر الكويتية ومن ثم إحالتها للتقاعد؟ ومن المستفيد من الإطاحة بخبرات كويتية قادرة على العطاء وحققت نجاحات في حين يتم الإبقاء على قيادات لم تحقق إنجازات بمستوى الطموح؟ وإذا كانت القرارات تصدر بناءً على ضغوط خارجية فمن سيكون المسؤول ليتحمل تبعاتها في ما بعد؟».وقالت المصادر إن القطاع النفطي يعاني من تبعات خروج الكثير من قياداته وخبراته، بعدما تم إنهاء خدمات جيش منها سابقاً وفق قرار تم تعميمه لاحقاً، مشيرة إلى أن قرار إنهاء خدمات القيادات عند بلوغ خدمتها 35 سنة أصبح سيفاً على رقاب القياديين وأحدث فراغاً كبيراً، رغم أنه من حق مجلس إدارة المؤسسة إنهاء عقد أي قيادي وفقاً لكفاءته إذا لم يرغب بالتجديد له، ما يعني أنه لا داع لتعميم قرار لم ينصف غالبية المتقاعدين.وشددت على حاجة القطاع النفطي دائماً لوجود خبرات كثيرة ومتنوعة لضمان الحفاظ على أدائه واستمرارية مشاريعه المليارية ونجاحها، خصوصاً أنه العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، مطالبة بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات حتى تتوافق مع كل مرحلة من دون إحداث آثار سلبية يتحملها القطاع. ولفتت المصادر إلى أنه من المتعارف عليه في حال رغبة أي هيئة أو مؤسسة، ومنها مؤسسة البترول، إنهاء التعاقد مع بعض القياديين لأي سبب، أن ينهي مجلس الإدارة العقد بالقانون دون حاجة لقرارات تصبح شوكة في ظهر الجهات المعنية، وبقية الصفوف الإدارية، مضيفاً «ان تعميم قرار الـ35 سنة كمبدأ عام أضرّ بالقطاع النفطي، خصوصاً أن الحديث عن عدد محدود من الكفاءات والخبرات، كما أن القرار يخالف فكرة العمل المؤسسي».وأكدت المصادر أن أول متضرر من هذه القرارات هي الجهات التي أصدرتها وطبقتها، لأنها تصبح تحت الضغط بصفة دائمة، وتدفع ثمنها عملياً ومهنياً وسياسياً مع انعكاسها على إنجاز الإستراتيجيات.يذكر أنه رغم أن قرار استمرار القيادات النفطية في مناصبها أو تقاعدها في يد مجلس إدارة المؤسسة وفقاً لقدرات كل منها، إلا أن القرار الخاص بتقاعد من أمضى 35 عاماً خدمة كانت بدايته بهدف التقاط الأنفاس بعدما بلغت الصراعات بين القيادات النفطية في العام 2012/ 2013 ذروتها، وتسببت في إلغاء مشاريع وتقديم استجوابات نيابية، ليتم اتخاذ هذا القرار لمرحلة معينة، بيد أن الاستمرار فيه كلف القطاع النفطي الكثير من الخسائر وخروج العديد من الخبرات.
من مطلع مايو المقبل
«البترول» تنسّق مع عملائها لخفض إمدادات الكويت تحقيقاً لاتفاق «أوبك+»
• امتلاء طاقة التخزين يضغط على الأسعار «برنت» يهبط 5 في المئة والأميركي 25
وكالات - أفادت مؤسسة البترول بأنها بصدد التنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام الكويتي تماشياً مع التزامات الكويت باتفاق (أوبك +) اعتباراً من شهر مايو المقبل.وأكدت المؤسسة في بيان حرصها الكامل على دعم دور البلاد تجاه إنجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية.من ناحية ثانية، انخفضت أسعار النفط، أمس، وسط مؤشرات على امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعاً، ما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج لن تأتي بالسرعة الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء جائحة فيروس كورونا بالكامل.ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 25 في المئة أمس، بسبب المخاوف من قرب وصول طاقة التخزين في مركز كوشينغ في أوكلاهوما للطاقة القصوى، فيما انخفض خام برنت 1.08 دولار ما يعادل 5 في المئة إلى 20.36 دولار للبرميل. وينتهي عقد يونيو لبرنت الخميس المقبل.وارتفعت مخزونات الخام الأميركي إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته في عام 2017.وامتلأت 70 في المئة من طاقة التخزين بمركز كوشينغ وهو نقطة تسليم خام غرب تكساس الأميركي بحلول منتصف أبريل، فيما يقول متعاملون إن الطاقة المتاحة مستأجرة كلها بالفعل. وربما لا يخفض المنتجون الإنتاج بالسرعة الكافية أو بالحجم الكافي لدعم الأسعار لا سيما مع توقعات بأن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 2 في المئة هذا العام، وهو أسوأ مما حدث إبان الأزمة المالية، في حين انهار الطلب على الخام بنسبة 30 في المئة بسبب الجائحة. وفي ظل السعي لخفض الإنتاج سريعاً، نزل عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ يوليو 2016 كما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في كندا لأقل مستوى منذ عام 2000 بحسب بيانات «بيكر هيوز».