أجمع العالم بأن الأزمة التي نمر بها الآن هي أزمة اقتصادية لكنّها بنكهة صحية... مبدأ المحافظة على الأرواح هو الأهم وكان هذا شعار الجميع بلا استثناء...!إن حدة هذه الأزمة قد تقل لكنها لن تنتهي إلا بالوصول إلى اللقاح لهذا الوباء... وبما أن مسألة الوصول لهذا اللقاح تعتبر من النواحي العلمية المعقدة والتي تحتاج لوقت... وهذا الوقت لا يوجد من يعلم مدته... أيضا لا يوجد أحد يستطيع التحكم في هذه المدة الزمنية... لأن إنتاج اللقاح عبارة عن تجارب... التجارب دائماً خاضعة لمبدأ النجاح والفشل... لذلك يجب أن تعمل الدول وتعد الخطط الاقتصادية التي تساعدها على الصمود... والأهم أن الدول يجب أن تكون خططها الاقتصادية لأطول فترة... فمن يصمد لأطول فترة ممكنة فهو من يستطيع النهوض بأسرع فترة وأقل خسائر بعد انتهاء الأزمة.لكي تكون خططك وأفعالك لأطول فترة ممكنة، فعليك أن تقتصد وتقلل المصاريف... تقليل المصاريف يجب ألا يؤثر على الأمور الصحية والأمنية للبلد... وبالطبع لا يؤثر على النواحي المعيشية لأهل البلد من مواطنين ومقيمين...هناك بعض المصاريف التي يجب أن تتوقف لحين انتهاء هذه الأزمة و التعافي من آثارها... فانتهاء أزمة لا يعني بأي حال العودة لما كنا عليه... فالتعافي من آثار هذه الأزمة الاقتصادية هو المقياس الحقيقي.فمع اشتداد الأزمة الاقتصادية الطاحنة وأسعار النفط التي لا يعلم إلا الله وحده مصيرها... فإن التوقف عن صرف الحوافز والامتيازات أصبح من الأمور الضرورية.فإذا علمنا أن الاستمرار في دفع الرواتب بهذه المرحلة يعتبر مرهقا ومكلفا.فمن غير المعقول أن تتسابق بعض الوزارات والهيئات على الإعلان عن تحويل مبالغ الحصول على الامتيازات... أي الحافز المادي الذي يصرف لأي موظف في الدولة في حال حصوله على تقييم امتياز في نهاية العام.نعم يجب حفظ حق كل موظف أبدع وأخلص في العمل... نعم يجب مكافأة كل من حصل على امتياز بحق...!لكن من باب الحكمة أن يتم تأجيل صرف هذه المبالغ لحين انتهاء الأزمة والتعافي منها... نعيد ونؤكد مع حفط حقوق الجميع.أما موضوع معايير تقييم الموظفين فيعتبر من المواضيع التي يجب يعاد النظر فيها.... ليس حفظاً للمال العام فقط، بل حفظ لحقوق المبدعين والمخلصين في العمل. حفظ الله الجميع.